قال مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، الأحد، إن حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق المدانين الثلاثة بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح الحسنات أن الجريمة لا تُعد جريمة قتل عادية، بل تمس أمن المجتمع الأردني بأكمله، وتندرج شرعاً ضمن جرائم الحرابة، التي يكون الحق فيها للدولة وولي الأمر، وليس لأولياء الدم، خلافاً لجرائم القتل التي تندرج ضمن أحكام القصاص، ويكون لأهل المقتول فيها حق العفو.
وأضاف أن حكم الإعدام شنقاً حتى الموت يمثل، وفق توصيفه الشرعي، العقوبة المستحقة على ما ارتكبه المدانون من قتل وترويع للمجتمع الأردني، مؤكداً أن قرار محكمة أمن الدولة يتوافق مع الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
وأشاد الحسنات بنزاهة القضاء الأردني، معتبراً أن الحكم أعاد الحقوق إلى أصحابها، وأكد قدرة الجهاز القضائي على تطبيق القانون باستقلالية ونزاهة.
وفيما يتعلق بالأفكار المتطرفة، أكد الحسنات أن الخلل ليس في الدين أو التدين، وإنما في الجماعات الإرهابية التي تفهم النصوص الشرعية وفق أهوائها، وتوظفها خارج سياقها الصحيح لتبرير التكفير والعنف.
وقال إن المجتمع الأردني مجتمع متدين، وإن المشكلة تكمن في الذين يسيئون فهم النصوص الدينية ويستخدمونها لتكفير المسلمين والعلماء، وصولا إلى تبرير القتل والتفجير.
وأشار إلى أن الجماعات التكفيرية لا تعترف بالقضاء والمحاكم، وتكفّر الأنظمة والقضاة والعاملين في المؤسسات الرسمية، مستندة إلى فهم خاطئ لبعض النصوص الشرعية.
ولفت الحسنات إلى أن دائرة الإفتاء عملت منذ سنوات على مواجهة الأفكار التي تؤدي إلى التطرف، من خلال الفتاوى والمنشورات والكتب، ومعالجة الأفكار التي تبدأ باتهام عامة المسلمين بالابتداع والفسق، ثم تتطور إلى تكفير العلماء والطعن في مكانتهم، وصولا إلى التكفير والقتل والتفجير.
