مستندا إلى منظومة حصيفة من الوعي الشعبي والحكمة السياسية في إدارة الأزمات وكفاءة المؤسسات العسكرية والأمنية وتماسك جبهته الداخلية تمكن الأردن من الحفاظ على أمنه واستقراره الوطني بكل كفاءة واقتدار .
لم يكن الأمن والأمان في الأردن مجرد شعار يطرح في المناسبات بل كان دائما قيمة راسخة في وجدان الأردنيين وثقافة مجتمعية تتجلى في احترام القانون والالتفاف حول المصالح الوطنية و إدراكا لطبيعة التحديات التي تحيط بالمملكة .
أن خصوصية التجربة الأردنية تكمن في قدرتها على التعامل مع محيط اقليمي غير مستقر دون التفريط بألامن الوطني أو الاستقرار الداخلي، وذلك من خلال نهج يقوم على الاعتدال والدبلوماسية المتوازنةوالجاهزية الأمنية إضافة الى تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع .
فقد شكلت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني محورا رئيسيا في إدارة التحديات الوطنية والإقليمية من خلال تبني نهج سياسي يستند إلى الحكمة والاعتدال وتغليب لغة الحوار والحفاظ على المصالح العليا للدولة الأردنية .
فالتجارب الإقليمية المتعاقبة أثبتت أهمية اتخاذ القرارات المدروسةوتجنب الانجرار إلى الصراعات والمحافظة على استقلالية القرار الوطني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية لحماية الأردن ومصالحه وأمنه .
كما أن توجيهات جلالة الملك المستمرة و المتعلقة بتطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنيةوتحديث قدراتها عكست إدراكا متواصلا لطبيعة التهديدات الجديدة التي لم تعد تقتصر على المخاطر التقليدية بل تشمل التهديدات الإلكترونية والجريمة المنظمةوالتطرف والحروب الإعلامية والمعلومات المضللة .
ولا يمكن الحديث عن الأمن والاستقرار في الاردن دون التوقف عند دور المواطن الأردني الذي يشكل ركنا أساسيا في حماية المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي.
فوعي الشعب الأردني بمختلف مكوناته يمثل خط دفاع مهم في مواجهة الإشاعات ومحاولات بث الفرقة والفتنة خصوصا في ظل الانتشار والمؤثر لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة انتشار الأخبار غير الدقيقة .
لقد أثبت الأردنيون في محطات عديدة قدرتهم على التعبير عن مواقفهم الوطنية والتمسك بوحدة الصف والتعامل بمسؤولية مع الأحداث والتطورات المحيطة انطلاقا من قناعة بأن أمن الوطن مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق المؤسسات الرسمية وحدها .
من جهته لفت الخبير الامني الفريق الركن المتقاعد علي الخالدي الى ماتضطلع به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية من دور محوري في حماية أمن المملكة وصون سلامة المواطنين ،مشيرا الى أن دور هذه المؤسسات لا يقتصر على مواجهة التهديدات الأمنية بل يمتد إلى الوقاية والاستجابة للطوارئ وحماية الحدود ونشر الوعي المجتمعي .
وأضاف لقد أكدت الاستراتيجيات الأمنية الأردنية أهمية الشراكة مع المجتمع وتطوير العمل الامني ورفع كفاءة الاستجابة وتحديث الوسائل والتقنيات المستخدمة في حماية الأرواح والممتلكات .
وقال أن القيم المجتمعية والاصطفاف الوطني حول القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لعبت دورا مهما في تعزيز الجبهة الداخلية، منوها الى أن الوعي الشعبي أصبح ركيزة مساندة للأمن الوطني .
وبين أن وعي المواطنين والتزامهم بالإرشادات الرسمية والثقة المتبادلة بين المجتمع والمؤسسات يشكلان عناصر أساسية في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات ،مشيرا الى أن الجبهة الداخلية الأردنية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاضطرابات الإقليمية وأن الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي يشكلان ضمانة مهمة لحماية أمن الوطن واستقراره .
المختص في علم الاجتماع الجريمة الدكنور مصطفى العواد قال أن مفهوم الأمن الشامل يتجاوز حماية الحدود ومكافحة الجريمة ليشمل الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والصحي والفكري ، مبينا أهمية دور الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في بناء جيل يمتلك الوعي والمسؤولية والانتماء الوطني ويستطيع التمييز بين المعلومة الصحيحة والمحتوى المضلل .
وأكد مسؤولية الإعلام الوطني في نقل الحقائق بمهنية والابتعاد عن التهويل وعدم نشر المعلومات غير الموثقة وتعزيز ثقافة المسؤولية في التعامل مع الأحداث والأزمات ، لافتا إلى إن المحافظة على الاستقرار مسؤولية مستمرة تتطلب تطوير المؤسسات ومواكبة التغيرات التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة الجريمة المنظمة إلى جانب ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء .
