أدى 137 خبيراً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، عبر تقنية الاتصال المرئي من قاعة محكمة بداية إربد بحضور مدير محكمة إربد البدائية ليث بني هاني واللجنة المشرفة على القسم ؛ وذلك تطبيقاً لأحكام نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، واستكمالاً للإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة مهامهم.
وتجسد هذه الخطوة نقلة نوعية في توظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن الإجراءات القضائية، وتعكس وتيرة التحول الرقمي في وزارة العدل لتبسيط المعاملات الرسمية وتوفير الوقت والجهد، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب متطلبات العدالة الحديثة.
وأكد التلهوني محورية دور الخبراء في مساعدة المحاكم على الفصل في الدعاوى، من خلال إعداد تقارير فنية تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتشريعات الناظمة والمعايير المهنية والأخلاقية؛ تعزيزاً للثقة بمخرجات المنظومة القضائية.
وأوضح الوزير أن الخبرة الفنية تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وحسم النزاعات بكفاءة عبر توضيح المسائل الفنية المعقدة، لافتاً إلى أن سرعة إنجاز التقارير والالتزام بالمواعيد يحدان من تأجيل الجلسات، ويقلصان أمد التقاضي، ويوفران الوقت والتكاليف على أطراف النزاع.
وفي سياق تعزيز الحوكمة، أشار التلهوني إلى أهمية مأسسة إجراءات الخبرة ووضع آليات عمل منظمة تحكم مراحل التكليف وإعداد التقارير وتقديمها، مع تعزيز الرقابة وتحديد الأطر الزمنية للإنجاز، لضمان جودة المخرجات وحسن سير العدالة.
يُذكر أن نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية يوجب أداء اليمين القانونية أمام وزير العدل، حيث تحظر المادة (16/أ) منه على الخبير ممارسة أي من أعمال الخبرة قبل إتمام هذا الإجراء.
