يواجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفيف القيود على تصدير الرقائق الأميركية المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ضغوطا متزايدة في واشنطن، بعدما أعادت القضية التي تطال رئيس شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ إحياء الدعوات إلى انتهاج سياسة أكثر تشددا حيال بكين.
وأقرّ هوانغ، أحد مؤسسي شركة "إنفيديا" العملاقة لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، الأحد بإقامة علاقة غرامية مع أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية المتخصصة في مراكز البيانات، التي تشتبه واشنطن في أنها تعمل لحساب الاستخبارات الصينية، وهو ما نفته الصين بشدة.
ووصف ترامب هوانغ الذي أصبح من مستشاريه المقربين في مجال الذكاء الاصطناعي، بأنه "رجل محترم"، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن المرأة قد تكون جاسوسة.
ويشاطر ترامب دعاة التشدد هدفهم المتمثل في التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى حد معارضته أي تنظيم لهذا القطاع، لكنه لا يتفق معهم على الوسائل.
في أواخر العام 2025، ورغم اعتراضات نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، استجاب ترامب لضغوط رئيس "إنفيديا"، الذي لطالما عارض القيود المفروضة على هذه المبيعات، وسمح للشركة ببيع الصين رقاقاتها "اتش 200" الأقدم طرازا. وفي المقابل، كانت الحكومة الأميركية تحصل على 25% من عائدات المبيعات، مع مواصلة حظر تصدير أحدث منتجات الشركة إلى الصين.
وقال ألوك ميهتا من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) "شعر أنصار التشدد في التعامل مع الصين بإحباط إزاء هذه القرارات، وكانوا يطالبون بنهج أكثر تشددا في فرض قيود على الصادرات. وهم الآن يحصدون ثمار جهودهم".
وتوقع كيرت كامبل، نائب وزير الخارجية الأميركي السابق في عهد الرئيس جو بايدن، أن "نشهد أحد أكثر التحقيقات جدّية منذ فترة طويلة".
برأيه، سيسعى النواب إلى معرفة متى علمت الحكومة بهذه العلاقات، وما إذا كان الرئيس قد أُبلغ بها، وما إذا كانت قد أثّرت في سياسته تجاه الصين.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أُبلغ ترامب بهذه الشبهات في العام الماضي، وأكدها له وزير الخارجية ماركو روبيو في أيار.
ودعا ثلاثة نواب من الحزب الجمهوري يرأسون لجانا في مجلس النواب هوانغ إلى الإدلاء بإفادته في جلسة مغلقة في 18 تشرين الثاني.
وسيسعى عدد كبير من الديمقراطيين أيضا إلى البحث عن مؤشرات على وجود فساد.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن شركة "إنفيديا" تعهدت تقديم 25 مليون دولار للمساهمة في تمويل قاعة الاحتفالات التي يعمل ترامب على تشييدها في البيت الأبيض، وذلك بعد أشهر من استئناف مبيعات الرقائق إلى الصين. وتؤكد الشركة أن هذه الهبة لا صلة لها بمصالحها التجارية.
في حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول كايل تشان من مركز "بروكينغز" للأبحاث، إن الجمهوريين الذين لطالما ترددوا في معارضة ترامب، خسروا السيطرة على الكونغرس، ولم يعد الرئيس "يتمتع بالصورة السياسية التي جعلته يبدو عصيّا على الهزيمة".
وأضاف أن بعضهم قد يشعرون بقدر أكبر من الحرية في الابتعاد عنه ومخالفته.
وطالب السيناتور الجمهوري جيم بانكس والسيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، وزارة التجارة الأميركية بمعالجة الثغرات في ضوابط التصدير فورا.
وقد تعيد قضية هوانغ إحياء مشروع قانون "إيه آي أوفر ووتش آكت" الذي يحظى بدعم مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، ويمنح الكونغرس صلاحية مراجعة تراخيص تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين ودول منافسة أخرى، وتعليقها.
وترى إيميلي بنسون، من شركة "مينيرفا تكنولوجي فيوتشرز" للاستشارات، أن المعلومات التي كُشفت تمنح أنصار التشدد في التعامل مع الصين "حافزا جديدا" للدفع نحو إقرار قانون الموازنة السنوية للدفاع، المتعثر حاليا، مرفقا بقيود على صادرات الرقائق.
وتبقى مواقف ترامب غير محسومة، إذ لا يمكن تجاوز الفيتو الذي قد يستخدمه إلا بأغلبية الثلثين في كل من غرفتي الكونغرس، وفق بنسون.
ومن شأن تشديد القيود أن يهدد أيضا الهدنة التجارية التي توصل إليها ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في العام الماضي. وترى بنسون أن أي قانون يُنظر إليه على أنه يستهدف الصين "سيؤدي على الأرجح إلى رد انتقامي سريع من بكين، بهدف زعزعة سلاسل الإمداد الأميركية".
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، تحقق وزارة العدل الأميركية، مما إذا كانت شركة "ميغاسبيد" قد نقلت إلى الصين رقائق متطورة من إنتاج "إنفيديا"، وهي اتهامات تنفيها الشركة.
ويرى ألوك ميهتا أنه حتى لو احتفظ هوانغ بمنصبه، فإن "نفوذ إنفيديا في دوائر الكونغرس وداخل الإدارة الأميركية سيتراجع بشكل ملحوظ، وربما يتلاشى تماما".
