طالبت مؤسستان فلسطينيتان معنيتان بشؤون الأسرى، الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن أم وابنتها من سكان قطاع غزة، معتقلتين في السجون الإسرائيلية، في ظل إصابة الأم بالسرطان وحرمانها من استكمال علاجها الكيميائي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن الأسيرتين آمال الريفي (60 عامًا) وابنتها ياسمين (33 عامًا)، اعتُقلتا في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أثناء عودتهما من رحلة علاج في مصر.
ويتعرض المسافرون عبر معبر رفح البري، الذي تحتله إسرائيل منذ مايو/أيار 2024، لتنكيل إسرائيلي يتخلله اعتقال واحتجاز وتحقيق قاسٍ يمتد لساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم نحو القطاع، وفق شهادات سابقة للأناضول.
وفي 2 فبراير/شباط الماضي، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بشكل محدود جدًا، وبقيود مشددة للغاية، أمام سفر مرضى وجرحى.
وأوضحت المؤسستان، استنادًا إلى إفادة الأسيرتين خلال أول زيارة لهما في سجن "الدامون"، أنهما نُقلتا عقب اعتقالهما إلى سجن "عسقلان"، حيث بقيتا حتى 29 أكتوبر، وخضعتا للتحقيق، قبل نقلهما إلى "الدامون".
وذكرتا أن آمال خضعت لأربع جلسات علاج كيماوي في مصر، فيما حال اعتقالها دون استكمال الجلسات، وأن الأدوية التي تتلقاها منذ ذلك الحين تقتصر على أدوية الضغط والسكري.
وأشارتا إلى أنه تم أخذ عينات طبية من الأسيرة آمال خلال وجودها في سجن "الدامون"، حيث أُبلغت بوجود موافقة على علاجها، دون تحديد الجهة التي أصدرت هذه الموافقة.
وقالت المؤسستان إن الأسيرة ما زالت تنتظر الموافقة على تحويلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، دون ذكر اسم المستشفى، ودون حدوث أي تقدم فعلي حتى موعد الزيارة.
وحذرت المؤسستان من أن استمرار احتجاز آمال وحرمانها من العلاج اللازم يضع حياتها أمام خطر حقيقي، مطالبتين بالإفراج الفوري عنها وعن ابنتها، وضمان حصولها على الرعاية الطبية دون تأخير.
ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و350 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 350 طفلًا، فيما تقول منظمات حقوقية إن الأسرى يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
