أتاحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمنشآت خدمة تقسيط المديونيات إلكترونياً، بما يتيح لأصحاب العمل تقديم طلبات التقسيط واستكمال إجراءاتها دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات ومساعدة المنشآت على تسوية التزاماتها المالية، بما يعزز استمرارية أعمالها ويحافظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم التأمينية.
وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن الخدمة تتيح للمنشآت تقديم طلبات تقسيط المديونية إلكترونياً، من خلال الدخول إلى حساب المنشأة واختيار خدمة «إدارة المديونية»، ثم تقديم الطلب عبر خيار «طلبات تقسيط مديونية منشأة».
وأضاف المجالي أن الطلبات تُدرس من قبل الفروع المعنية في المؤسسة، حيث يُتخذ القرار بشأنها وفقاً للبيانات والظروف المتعلقة بكل منشأة، وقد تتم الموافقة على الطلب أو تعديل قيمة الدفعة الأولى أو عدد الأقساط بما يتناسب مع حالة المنشأة.
وأوضح أن إجراءات التقسيط تتطلب وجود كفيل أردني يتمتع بالملاءة المالية، إلى جانب استكمال إجراءات التوقيع الإلكتروني من قبل المفوض عن المنشأة والكفيل، من خلال حساباتهما الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي تفعيل الهوية الرقمية وإتمام التوقيع عبر تطبيق «سند».
وأشار إلى أن المؤسسة تقدم تسهيلات مالية للمنشآت المدينة، تتضمن تخفيض فوائد التقسيط وفقاً لقيمة الدفعة الأولى التي تلتزم المنشأة بدفعها، إذ تُعفى المنشأة من فائدة التقسيط بالكامل عند دفع 25 بالمئة من إجمالي المديونية كدفعة أولى، فيما تنخفض الفائدة إلى 1 بالمئة سنوياً عند دفع 20 بالمئة، وإلى 2 بالمئة سنوياً عند دفع 15 بالمئة.
وبيّن أن هذه التسهيلات متاحة للمنشآت حتى نهاية العام الحالي، الموافق 31 كانون الأول 2026، بما يمنح أصحاب العمل فرصة للاستفادة منها وتسوية التزاماتهم وفقاً للشروط المحددة.
ولفت إلى وجود تسهيلات خاصة بالمنشآت العاملة في القطاع السياحي، تتضمن تقسيط المديونيات بفائدة تبلغ 1 بالمئة سنوياً، مع إمكانية تأجيل السداد حتى شهر نيسان 2027 كحد أقصى، وفقاً للضوابط المعتمدة، مشيراً إلى أن الموعد المحدد للاستفادة من هذه التسهيلات كان حتى 30 أيلول 2026.
وفيما يتعلق بأعداد المنشآت المدينة وإجمالي المديونيات المستحقة عليها، أوضح أن هذه الأعداد والمبالغ متغيرة تبعاً لعمليات السداد والتسويات التي تجريها المنشآت، ما يجعلها قابلة للتغير بصورة مستمرة.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن تقسيط مديونيات المنشآت يشكل خطوة مهمة لمساعدة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، على تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليها، وإتاحة مساحة أكبر أمامها لمواصلة أعمالها والاستثمار في أنشطتها، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الكلف، لا سيما أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد.
وأضاف أن هذه التسهيلات يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة المنشآت على الاستمرار في السوق، والمحافظة على العاملين لديها واستمرار اشتراكاتهم التأمينية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المنشآت والعاملين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الوقت نفسه.
وأوضح أن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المنشآت وضمان تحصيل مستحقات الضمان يتطلب مراعاة القدرة المالية لكل منشأة على الوفاء بالتزاماتها، بحيث لا تؤدي إجراءات التحصيل إلى زيادة الضغوط عليها أو التأثير في قدرتها على مواصلة العمل.
وأشار إلى أهمية توفير حوافز إضافية للمنشآت، خصوصاً خلال السنوات الأولى من تأسيسها، من خلال إعفاءات وتخفيضات في الرسوم، وحوافز ضريبية، ودعم الأنشطة والمنتجات التي تقدمها، إلى جانب تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويوفر لها فرصاً أكبر للنمو.
وبيّن أن انعكاس هذه التسهيلات لا يقتصر على المنشآت وحدها، بل يمتد إلى الاقتصاد الوطني من خلال دعم استمرارية الأعمال والحفاظ على فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي والتشغيلي، فضلاً عن أثر ذلك في الإيرادات الضريبية، بما فيها ضريبة المبيعات.
ولفت إلى أن إتاحة المجال أمام المنشآت لتسديد مديونياتها على فترات زمنية أطول يخفف من أثر الأعباء المالية عليها، ويمكن النظر إليه باعتباره توزيعاً لهذه الأعباء على مدد زمنية تسمح لها بالتكيف معها، على غرار توزيع أثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على فترات أطول.
وأكد أن التعامل مع مديونيات المنشآت لا ينبغي أن يقتصر على تحصيل المستحقات المالية، بل يجب أن يُنظر إليه باعتباره استثماراً في استدامة الأعمال والاقتصاد الوطني، من خلال مساعدة المنشآت على تجاوز التحديات، والحفاظ على العاملين فيها، وتعزيز قدرتها على مواصلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
