أكد رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، أن البلدية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمتنافسين في انتخابات غرفة تجارة الرمثا، مشدداً على أنها ليست طرفاً في أي تجاذبات انتخابية جارية.
وأوضح أن البلدية تلقت شكاوى رسمية من عدد من المترشحين وأصحاب المحال التجارية، تفيد بوجود مخالفات في إصدار رخص المهن، من بينها وجود أكثر من رخصة باسم محل تجاري واحد، بالإضافة إلى رخص يثار حول مدى قانونية إخراجها.
وبين أبو عبيد أنه وفور تلقي الشكاوى، باشرت البلدية بالتنسيق والمتابعة المباشرة مع وزارة الإدارة المحلية للتحقق من سلامة الإجراءات؛ حيث تم تشكيل لجنة مختصة وتضم عدة أطراف محايدة للتفتيش والتدقيق وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها للتأكد من خلو العمليات من أي تلاعب أو تجاوزات.
وشدد على التزام البلدية الصارم بعدم منح أو تجديد أي رخصة مهن مستقبلاً إلا بعد استيفائها الكامل والجامع لكافة الشروط والمتطلبات القانونية، وعلى رأسها وجود عقد إيجار صحيح وإذن أشغال قانوني.
وتتجه الأنظار حالياً نحو النتائج النهائية التي ستسفر عنها عمليات التدقيق الجارية، في ظل مطالبات واسعة من القطاع التجاري في الرمثا بضرورة أن تبقى المنافسة على مقاعد الغرفة التجارية محكومة بسيادة القانون والعدالة، لتبقى صناديق الاقتراع وحدها الفيصل بين كافة المتنافسين.
