عقدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورشة عمل متخصصة حول " قانون الإدارة المحلية، استضافها نادي المعلمين في الكرك، بالتنسيق مع الاتحاد النسائي الأردني – فرع الكرك، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بالتشريعات الناظمة للحياة العامة، وتسليط الضوء على أبرز أحكام القانون ومستجداته، ودوره في تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية وتطوير منظومة الإدارة المحلية.
وتأتي هذه الورشة ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى نشر الثقافة القانونية والسياسية، وبناء القدرات، وتعزيز المعرفة بالتشريعات التي تنظم الحياة العامة، بما يدعم المشاركة الشعبية الفاعلة ويعزز مسيرة التحديث السياسي والإداري في المملكة.
وشهدت الورشة مشاركة ما يقارب خمسين سيدة من سيدات المجتمع المحلي ورئيسات الجمعيات النسائية والخيرية، في حضور عكس اهتمام المرأة الكركية بالشأن العام، وحرصها على اكتساب المعرفة القانونية والسياسية التي تعزز حضورها في مسارات المشاركة المجتمعية وصناعة القرار المحلي.
وأكدت المحاضرة الدكتورة جمان الدهامشة ،أهمية فهم الإطار التشريعي للإدارة المحلية، باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز المشاركة المجتمعية ، ولا سيما المرأة والشباب، في الشأن العام ومواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن امتلاك المعرفة القانونية والتشريعية يشكل أساساً لمشاركة واعية وفاعلة في إدارة الشؤون المحلية والإسهام في مسارات التنمية.
واشارت الى ان أن الورشة تناولت أبرز المستجدات التي جاء بها قانون الإدارة المحلية، وآليات تشكيل مجالس المحافظات والمجالس البلدية، واختصاصاتها وأدوارها في تعزيز التنمية المحلية، والعلاقة بين المجالس المحلية والجهات التنفيذية ، إلى جانب تسليط الضوء على دور المواطنين في تحديد الأولويات والاحتياجات التنموية وصنع القرار، وأهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، وتعزيز اللامركزية الإدارية، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني – فرع الكرك المهندسة لمى المجالي، أن الوعي بقانون الإدارة المحلية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز دور المواطنين في إدارة شؤون مجتمعاتهم، مشيرة إلى أهمية توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، والانتقال بدورها من المشاركة المجتمعية إلى الإسهام الفاعل في صناعة القرار وتحديد الأولويات التنموية.
وأضافت أن تمكين المرأة سياسياً ومجتمعياً لا يتحقق بمجرد إتاحة الفرص، وإنما يتطلب بناء الوعي القانوني، وتعزيز القدرات، وتهيئة البيئة التي تضمن حضورها الفاعل في المجالس المحلية ومواقع المسؤولية، مؤكدة أن الاتحاد النسائي يولي أهمية كبيرة لنشر الثقافة القانونية والسياسية بين النساء، وتعزيز مشاركتهن في مسارات التنمية الوطنية.
وبدوره ، اشار رئيس الهيئة الإدارية لنادي المعلمين في الكرك،الدكتور سامر المجالي، الى أن استضافة هذه الورشة يأتي انسجاماً مع رسالة النادي الوطنية والتربوية والمجتمعية، وحرصه على الانفتاح على المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير بيئة حاضنة للحوار وتبادل المعرفة حول القضايا والتشريعات التي تمس حياة المواطنين.
وأشار إلى أن نادي المعلمين لا ينظر إلى دوره باعتباره مقتصراً على تقديم الأنشطة والبرامج التقليدية، بل يحرص على أن يكون شريكاً فاعلاً في بناء الوعي وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى أهمية هذه اللقاءات في تمكين المرأة والشباب من فهم حقوقهم وأدوارهم، وتوسيع حضورهم في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
وأضاف أن التعاون مع الاتحاد النسائي الأردني – فرع الكرك يعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية، ويؤكد أن الشراكة الحقيقية هي الطريق الأمثل لتنفيذ مبادرات نوعية تترك أثراً إيجابياً في المجتمع.
من جانبه، بين مدير نادي المعلمين في الكرك الدكتور بسام المعايطة، ، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية التي تسهم في تعميق فهم التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن نادي المعلمين يحرص على أن يكون مساحة فاعلة لاحتضان الأنشطة الوطنية والثقافية والتوعوية، وفتح آفاق الحوار وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات المجتمع.
وأضاف أن الأندية والمؤسسات التربوية والثقافية لا يقتصر دورها على الأنشطة التقليدية، بل يمتد إلى الإسهام في بناء الوعي وتعزيز المعرفة، ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتواكب مسارات التحديث الوطني، مؤكداً أهمية الاستثمار في قدرات المرأة والشباب وتوسيع فرص مشاركتهم في مواقع صنع القرار والعمل العام.
بدورها، اوضحت رئيسة جمعية سيدات شقيرا الغربية الخيرية، ورئيسة لجنة الثقافة وشؤون المرأة في نادي المعلمين بالكرك الدكتورة اعتماد جميل الجعافرة، ، أن تمكين المرأة الأردنية وتعزيز حضورها في الحياة العامة يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التحديث الوطني، مشيرة إلى أن المرأة لم تعد مجرد شريك في العمل المجتمعي والتطوعي، بل أصبحت شريكاً في صناعة القرار والمساهمة في رسم ملامح التنمية وبناء المستقبل.
وأشارت الجعافرة إلى أن ما تحظى به المرأة الأردنية من اهتمام ورعاية يستند إلى رؤية ملكية راسخة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي يؤكد باستمرار أهمية دور المرأة في بناء الدولة وتعزيز مسيرتها، وضرورة توسيع مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة الفرص أمامها لتكون حاضرة في مواقع المسؤولية وصناعة القرار. كما ثمّنت الدور الذي تضطلع به جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم المرأة الأردنية، والدفاع عن قضاياها، وتعزيز فرص التعليم والتأهيل والتمكين، بما يعزز ثقتهن بقدراتهن ويفتح أمامهن آفاقاً أوسع للمشاركة والإنجاز
وأضافت أن هذه الرؤية الملكية وما يصاحبها من جهود ومبادرات تضع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات النسائية والخيرية، أمام مسؤولية وطنية تتمثل في إعداد المرأة وتأهيلها، ونقلها من دائرة العمل التطوعي والخدمي إلى فضاءات المشاركة السياسية والتنموية، لتكون قادرة على التعبير عن احتياجات مجتمعها، والمساهمة في تحديد أولوياته وصناعة قراراته.
وأكدت أن الجمعيات النسائية والخيرية ليست مجرد مؤسسات تقدم الخدمات والمساعدات، بل هي شريك تنموي يمتلك القدرة على رصد احتياجات المجتمعات المحلية، والتعبير عن أولوياتها، والمساهمة في صياغة الحلول، وأن الاستثمار في وعي المرأة ومعرفتها القانونية والسياسية وبناء قدراتها القيادية هو استثمار في الأسرة والمجتمع والوطن، ويشكل مدخلاً حقيقياً لتعزيز مشاركتها الفاعلة في الإدارة المحلية ومسارات التنمية.
