أجمع خبراء اقتصاديون على أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تستهدف تعزيز مقومات النمو الاقتصادي ومعالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد الأردني، من خلال تطوير البنية التحتية للمياه والطيران، وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في التعليم، ودعم استدامة المشاريع الإنتاجية.
وقال الخبراء، في أحاديث لـ(الرأي)، إن الأثر الاقتصادي لهذه القرارات يرتبط بقدرتها على معالجة تحديات طويلة الأجل، وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج، إلى جانب تحويل المخصصات المالية والإصلاحات التشريعية إلى نتائج ملموسة على مؤشرات النمو والتشغيل.
وأقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أول من أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي المتسارع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية المرتبطة بالأمن والفضاء السيبراني، وإضافة تعريفات للتقنيات المستحدثة.
كما يهدف إلى تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني، بما يضمن أمنها ويحد من المخاطر الناشئة عنها.
ويتضمن مشروع القانون تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.
ومن شأن مشروع القانون أن يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويحمي الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في دعم الاستثمار وزيادة ثقة القطاع الخاص.
كما يسهم مشروع القانون المعدل في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على الإقبال عليها واستخدامها.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن قرارات مجلس الوزراء التي اتُخذت الأحد تعكس مجموعة من التوجهات المهمة التي تتجاوز المعالجة الإدارية والخدمية إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن هذه القرارات يمكن النظر إليها باعتبارها خطوات باتجاه بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية.
وأشار إلى أن قرار إعفاء الغرامات المستحقة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني يمثل خطوة إيجابية لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتشغيلية، لا سيما أن المبالغ الأصلية التي جرى تحصيلها تقارب 17 مليون دينار، وترتبط بمشاريع وفرت فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن إعفاء الغرامات مقابل تسديد أصل الالتزامات يشكل نوعاً من التسوية المالية التي تساعد المنشآت على تخفيف أعبائها، وتحسين سيولتها وقدرتها على الاستمرار والتوسع.
وبيّن أن الموافقة على مشروع الحرم الجامعي الذكي بالتعاون مع الصين تُعد استثماراً في الاقتصاد الرقمي ورأس المال البشري، وليس مجرد تحديث للبنية التحتية التعليمية. فتجهيز 100 قاعة ذكية في عشر جامعات حكومية، وإنشاء مركز بيانات مركزي ومنصة تعليمية موحدة، من شأنه أن يرفع كفاءة التعليم العالي، ويعزز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، ويربط مخرجات الجامعات بمتطلبات سوق العمل الجديدة.
ولفت مخامرة إلى أن الأهمية الاقتصادية للمشروع تكمن في إسهامه في إعداد كوادر مؤهلة للاقتصاد الرقمي، وتعزيز إنتاجية الموارد البشرية، ورفع قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف أن قرار تخصيص 14.5 مليون دينار لتطوير الملاحة الجوية يحمل دلالة اقتصادية مهمة، إذ يعكس قدرة الحكومة على توظيف الزيادة في إيرادات رسوم العبور الجوي، الناتجة عن إعادة تصميم المسارات الجوية، في تطوير البنية التحتية للطيران المدني.
وأشار إلى أن الاستثمار في أبراج المراقبة والأنظمة الملاحية الحديثة من شأنه تعزيز كفاءة وسلامة الأجواء الأردنية، ورفع قدرتها على استيعاب حركة الطيران، وتحسين تنافسية الأردن كممر جوي إقليمي. ويمثل ذلك نموذجاً جيداً لربط نمو الإيرادات بتطوير القطاع الذي أسهم في تحقيقها، بما يعزز استدامة العوائد الاقتصادية.
وقال مخامرة إن قرار تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 16 مليون يورو يحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الأردني، نظراً إلى الارتباط المباشر بين الأمن المائي والأمن الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن مشروع الناقل الوطني يُعد من أهم المشاريع اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي والزراعي والسياحي، وتحسين قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل. كما أن استكمال التمويل بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني يعكس استمرار ثقة المؤسسات التمويلية الدولية بالمشاريع الاستراتيجية الأردنية.
وأشار مخامرة إلى أن إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الأمن السيبراني يعكس إدراك الحكومة لأهمية الأمن الرقمي باعتباره جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي. ففي ظل التوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية والتحول الرقمي، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في القطاعات المالية والمصرفية والاستثمارية، أصبحت حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية شرطاً أساسياً لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات.
وبيّن أن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي من شأنه الحد من المخاطر السيبرانية، وحماية استمرارية الأعمال، ودعم مكانة الأردن مركزاً إقليمياً للخدمات الرقمية.
من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تعكس توجهاً نحو معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر في قدرة الاقتصاد الأردني على النمو، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم استدامة المشاريع الإنتاجية.
وأوضح أن أهمية هذه القرارات لا تكمن في قيمتها المالية المباشرة فحسب، وإنما في قدرتها على رفع الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتخفيف بعض القيود التي تحد من توسع النشاط الاقتصادي.
وأشار السرحان إلى أن استكمال تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية يمثلان استثماراً في مقومات النمو طويلة الأجل، إذ تؤثر استدامة إمدادات المياه وكفاءة الخدمات اللوجستية مباشرة في قرارات المستثمرين وكلف الإنتاج والتنافسية.
وأضاف أن تخصيص جزء من عوائد العبور الجوي لتحديث الأنظمة الملاحية يعكس أهمية إعادة استثمار الإيرادات المتحققة من الأصول الوطنية في تطويرها وتعظيم عوائدها المستقبلية، بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وبيّن السرحان أن مشروع الحرم الجامعي الذكي وتطوير الإطار التشريعي للأمن السيبراني يشكلان استثماراً في رأس المال البشري والبنية الرقمية، وهما من المحددات الأساسية لنمو الإنتاجية وجذب الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن إعفاء المشاريع الإنتاجية من غرامات التأخير بعد تسديد أصل مستحقاتها يمكن أن يدعم استمرارية أنشطتها ويحافظ على فرص العمل القائمة، مع أهمية ضمان عدم إضعاف الالتزام المالي مستقبلاً.
وأكد أن الأثر الاقتصادي لهذه الإجراءات يتعاظم عندما تتكامل مع سياسات تنمية المهارات وتخفيض كلف ممارسة الأعمال.
وشدد السرحان على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه القرارات إلى أثر ملموس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، خصوصاً الاستثمار والإنتاج والصادرات والتشغيل، في ظل استمرار تحديات البطالة والمديونية.
ودعا إلى اعتماد مؤشرات دورية لقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الحكومية، بحيث لا يقتصر تقييم النجاح على حجم التمويل أو سرعة الإنجاز، وإنما يشمل مقدار الزيادة في الإنتاجية وفرص العمل والعوائد المتحققة.
وخلص إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي إلى توظيفه في تحقيق نمو اقتصادي أعلى، وأكثر قدرة على تحسين دخل المواطن ومستوى معيشته.
من جهته، قال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تعكس توجهاً اقتصادياً مهماً نحو معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على النمو، من خلال إجراءات تجمع بين دعم المشاريع الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن القرار المتعلق بإعفاء المكلفين من غرامات التأخير بعد تسديد أصل المستحقات لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، التي تقارب 17 مليون دينار، يحمل بُعداً اقتصادياً يتجاوز التسوية المالية؛ إذ يتيح معالجة التزامات قائمة على مشاريع إنتاجية مرتبطة بالتشغيل، مع المحافظة على تحصيل أصل الأموال المستحقة.
وفي المقابل، يمثل مشروع الحرم الجامعي الذكي، الذي يشمل تجهيز 100 قاعة دراسية في الجامعات الحكومية وإنشاء مركز بيانات ومنصة تعليمية موحدة، استثماراً في البنية الرقمية ورأس المال البشري.
وأضاف أن تخصيص 14.5 مليون دينار من إيرادات العبور الجوي لتحديث أبراج المراقبة والأنظمة الملاحية يعكس نموذجاً لتوظيف الإيرادات المتولدة من تحسين كفاءة الخدمات في تطوير البنية التحتية التي تدعم استمراريتها وتوسعها.
وقال قادري إن أهمية هذه القرارات تبرز في تعاملها مع عناصر مترابطة في الاقتصاد؛ فالتنافسية لا تُبنى بالاستثمار المالي وحده، وإنما تتطلب مهارات بشرية وبنية تحتية فاعلة ومؤسسات قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي.
ورأى أن البُعد الأعمق لهذه القرارات يتمثل في ضرورة الانتقال من تنفيذ المشاريع والإجراءات بصورة منفردة إلى تعظيم أثرها الاقتصادي المشترك، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن استكمال إجراءات تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، بمساهمة ألمانية تبلغ 16 مليون يورو، يمثل خطوة إضافية في مسار تأمين أحد أهم مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ لأن الأمن المائي يرتبط مباشرة باستدامة الاستثمار والإنتاج، ومواكبة النمو السكاني.
كما أن تحديث الإطار التشريعي للأمن السيبراني يكتسب أهمية متزايدة مع توسع الخدمات الرقمية، باعتبار أن الثقة في البنية الرقمية وحماية البيانات واستمرارية الأعمال أصبحت عناصر أساسية في بيئة الاستثمار الحديثة.
وأضاف أن الأثر الاقتصادي لهذه القرارات سيعتمد على سرعة التنفيذ وجودته، وعلى قدرة المؤسسات على تحويل الإنفاق والتحديث التشريعي إلى نتائج قابلة للقياس، سواء في خفض كلف الخدمات، أو رفع إنتاجية التعليم، أو تعزيز جاهزية البنية التحتية، أو استدامة فرص العمل.
وشدد على أهمية اقتران تسوية المستحقات المالية بمعايير واضحة تضمن العدالة والالتزام، حتى لا تتحول الإعفاءات إلى حافز لتأخير السداد مستقبلاً.
وأشار إلى أن التحول الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق بكثرة القرارات أو حجم المخصصات وحدهما، وإنما بقدرة الدولة على ربط هذه القرارات ضمن مسار تنموي متكامل، تتحول فيه الموارد العامة إلى بنية تحتية أكثر كفاءة، والإنفاق إلى إنتاجية أعلى، والإصلاحات إلى استثمارات وفرص عمل ونمو مستدام.
