إلا أن الخطورة تتعاظم عندما يتحول التحريف إلى تلقين منظم يغرس التكفير ويهيئ عقل المتلقي للقتل، وهنا يطفو على السطح تساؤل مهم حول دور مراكز الإصلاح والتأهيل في منع إعادة تنظيم التكفيريين لصفوفهم، واستقطاب نزلاء آخرين إليهم وغسل أدمغتهم بالأفكار الضالة؟
ومن هنا تأتي حزمة التعديلات التشريعية لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف في غاية الأهمية، وفي ظرف حساس تعرضت فيه المملكة لجريمتي إرهاب هزتا وجدان الرأي العام، بعد أن فقد أبرياء أردنيون حياتهم على أيدي أصحاب هذا الفكر الضال الذي لا يمت للإسلام أو أي دين بصلة.
ولكن، هل تشديد العقوبة كفيل بردع صاحب هذا الفكر ومنعه من ارتكاب جريمته؟، وعلينا أن نتساءل أيضاً هل كان منفذو جريمة الكنيسة الذين قتلوا الناس في وضح النهار أمام الكاميرات وقاتل الشرطي السلايطة بوسط الشارع وأمام المارة مكترثين بالعقوبة سواء كانت عشر سنوات أو عشرين سنة أو إعداما حتى، أو كانوا مكترثين أن كانوا سيقتلون أثناء عملية التنفيذ؟ فالقضية باعتقادي تحتاج أكثر من تشديد القوانين، لأن أصحاب هذا الفكر المنحرف، لا يكترثون بالعقوبة أو القتل في الشارع، فهم يعتقدون وفق فكرهم الضال، أنهم قتلوا كافراً ومصيرهم جنات النعيم.. فالعقوبة الدنيوية ليست في حساباتهم.
ولكن ما المطلوب؟، فتشديد العقوبات خطوة صحيحة لكنها غير كافية، وغير رادعة، ممكن أن تقلل من خطر وقوع الجريمة، لكن لن تطهر عقول هؤلاء من الأفكار التي غسلت بها أدمغتهم، والتي قد تسيرهم لارتكاب أبشع الجرائم مجدداً.
اليوم، مطلوب منا مراجعة شاملة لتشريعاتنا المعنية بمعالجة هذه الظاهرة بعمق وعناية، ومراجعة سياسة السجون والأنظمة المتبعة فيها، إضافة إلى مراقبة مركزة لأبنائنا في المدارس والجامعات من خطر اصطيادهم من أصحاب الفكر الضال عبر أية وسيلة، خاصة التطبيقات الإلكترونية المتنوعة على شبكة الإنترنت، ومثال دخول عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على بعض طلبة مدارسنا لغسل أدمغتهم والذي نشر مؤخراً، هو مثال واقعي وليس من نسج الخيال، فالمطلوب اليوم منا كمؤسسات ومواطنين الكثير الكثير وأن لا يتوقف الأمر على تعديل التشريعات فقط.!.
وندعو إلى ضرورة تعزيز الرقابة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لمنع أصحاب الفكر التكفيري المحرّض على العنف من إعادة تنظيم صفوفهم أو استقطاب سجناء آخرين وتلقينهم أفكاراً تستبيح دماء الأبرياء، ويقترن ذلك بتقييم مهني دوري يجريه مختصون لقياس الاستجابة للتأهيل ومؤشرات استمرار الخطورة، دون الاكتفاء بحسن السلوك الظاهري، وبخطة فردية تبدأ داخل المركز وتمتد بعد الإفراج بمتابعة قانونية منظمة؛ حتى تسهم سنوات المحكومية في خفض خطر العودة إلى الجريمة.
وكما أيدنا تغليظ العقوبات، نود التأكيد هنا على أن تنسجم التعديلات مع الأهداف المعلنة في مكافحة الإرهاب والتحريض عليه والتدخل فيه، وأن لا تمس حرية التعبير والنقد والبحث العلمي، وأن لا يتعرض الصحفيون لقيود جديدة قد تكون أكثر شدة من أي قيد ورد في أي تشريع آخر.
