أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من ناشري ومروجي معلومات وادعاءات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية، بشأن الأعمال التي تنفذها الوزارة في منطقة الرامة – الشونة الجنوبية، وذلك من خلال التقدم بشكوى إلى الجهات القضائية المختصة وفق الأصول القانونية.
وأوضحت الوزارة وفق بيانها، أن المنشورات المتداولة تضمنت ادعاءات بانهيار جسر في المنطقة وإعادة إنشائه ثلاث مرات، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، إذ لا يوجد أصلا جسر قائم في الموقع تعرض للانهيار، وأن ما نفذته الوزارة هو طريق بديل مؤقت أنشئ لمرة واحدة لتأمين حركة المرور، لحين إنشاء الجسر الجديد.
وأكدت أنها أعلنت بشكل واضح ومسبق، منذ إنشاء الطريق البديل، أنه سيتم إغلاقه أمام حركة المرور عند فيضان مجرى السيل وارتفاع منسوب المياه، حفاظا على السلامة العامة، مشددة على أن ما جرى هو إغلاق احترازي للطريق وفق ما أعلن سابقا، وليس انهيارا لجسر أو فشلا في الأعمال الإنشائية كما جرى تداوله.
وأشارت إلى أن تحويل إجراء احترازي معلن مسبقا إلى مزاعم بانهيار جسر وإعادة إنشائه عدة مرات يشكل تشويها لحقيقة الأعمال المنفذة، ويسهم في تضليل الرأي العام وإثارة الشكوك حول كفاءة الإجراءات الفنية المتخذة.
وشددت على احترامها لحرية الرأي والتعبير والنقد الموضوعي، وترحيبها بالملاحظات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء نشر معلومات غير صحيحة تمس سمعتها ومصداقية أعمالها، وذلك وفق أحكام التشريعات النافذة.
وجددت الوزارة تأكيد التزامها بالشفافية وتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة حول مشاريعها، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الادعاءات غير الموثقة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
