ليانغ سوو لي
في أجواء الاهتمام التي تحيط بالدورة التاسعة من معرض الصين الدولي للاستيراد في شانغهاي، تتجه أنظار رجال الأعمال العرب نحو آفاق جديدة. فقد عبّر المدير العام لغرفة صناعة عمّان، نائل حسامي، في حديثه عن تطلعات الأردن إلى توسيع حضوره في السوق الصينية، موضحا أن الصادرات الأردنية إلى الصين لا تزال تتركز في المواد الخام، وفي مقدمتها الفوسفات وأسمدة البوتاس، في حين تمتلك الصناعات الغذائية والكيماوية في الأردن إمكانات واعدة، وتتطلع إلى الاستفادة من سوق استهلاكية أوسع للخروج من نمط الصادرات المحدود.
ولا تقتصر هذه التطلعات على الأردن، بل تعكس مسعى تشترك فيه اقتصادات عربية عديدة. ففي ظل النمو المتواصل للواردات الصينية، كيف يمكن للدول العربية أن توظف ما تتمتع به من موارد ومقومات إنتاجية وميزات صناعية لتطوير مصادر أكثر استدامة لنمو صادراتها؟
يعكس التوسع المتواصل لمعرض الصين الدولي للاستيراد التحولات العميقة التي يشهدها هيكل الواردات الصينية. فقد استقطبت الدورة الحالية مشاركين من 162 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، وبلغ عدد الشركات الأجنبية المشاركة 4142 شركة، فيما تجاوزت مساحة المعرض 440 ألف متر مربع، مسجلة أرقاما قياسية جديدة. وتؤكد هذه المشاركة المتزايدة ثقة الشركات العالمية بفرص السوق الصينية على المدى الطويل.
وتبعث المؤشرات الاقتصادية الكلية برسالة واضحة في الاتجاه نفسه. فقد ارتفعت واردات الصين بنسبة 22.3 في المئة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، متجاوزة معدل نمو الصادرات خلال الفترة ذاتها. ويؤكد ذلك أن الصين ليست مركزا صناعيا مهما في العالم فحسب، بل تمثل أيضا سوقا استهلاكية ضخمة تتسع باستمرار وتتجدد احتياجاتها.
وفي هذا السياق، صدر خلال الدورة الحالية من المعرض تقرير «تطوير قدرات التصدير إلى الصين». ولا يقتصر التقرير على بحث سبل المواءمة بين العرض والطلب، بل يقدم تقييما منهجيا لإمكانات التصدير إلى الصين لدى مختلف الدول، وما تواجهه من فجوات في منظوماتها الصناعية، فضلا عن متطلبات تكييف المنتجات مع شروط دخول السوق الصينية. ويحمل التقرير رسالة واضحة مفادها أن توسيع الصين لوارداتها لا يقتصر على إتاحة مزيد من الطلب في السوق، بل يشمل أيضا توفير المنصات والخدمات المساندة لمساعدة الشركاء من مختلف أنحاء العالم على استكمال متطلبات دخول السوق الصينية.
وإذا كانت تطلعات الأردن تعكس رؤية استراتيجية على مستوى الدولة، فإن تجربة التاجر السوري مهند تقدم صورة حية لكيفية إسهام قوى السوق، انطلاقا من مستوى الشركات والأفراد، في دفع التحول الصناعي.
وبصفته مشاركا يحرص على الحضور في المعرض منذ دورته الأولى، جلب مهند إلى شانغهاي هذا العام منتجاته من شاي الأعشاب والعطور النباتية. كما عمل خصيصا على تعديل تركيبات الزيوت العطرية لتناسب أذواق المستهلكين الصينيين، وأعاد تصميم العبوات الخارجية، واستكمل البيانات التعريفية باللغة الصينية، فضلا عن نقل ملاحظات السوق التي جمعها من خلال تعامله المباشر مع المستهلكين إلى المصانع المحلية في سوريا، بما أسهم في تحسين مختلف مراحل الإنتاج.
إنها مسيرة متكاملة تبدأ بعرض المنتجات في أجنحة المعرض، ثم التعرف إلى تفضيلات المستهلكين في السوق المستهدفة، وتطوير المنتجات استنادا إلى ملاحظاتهم، وصولا إلى الارتقاء بمعايير الإنتاج في بلد المنشأ. وقد نجح صابون الغار السوري، بفضل القنوات التي أتاحها المعرض، في ترسيخ مكانته في السوق الصينية، ليصبح نموذجا بارزا لتحول المنتجات المعروضة إلى سلع تجد طريقها إلى المستهلكين. وتؤكد هذه التجربة حقيقة أساسية: فالتجارة ليست مجرد تدفق للسلع في اتجاه واحد؛ إذ يمكن لاحتياجات الأسواق الخارجية أن تدفع المنتجين إلى تحسين الجودة، وبناء العلامات التجارية، والارتقاء بمستويات التصنيع والقيمة المضافة. وبالنسبة إلى الدول العربية التي تعمل على تنمية قطاعاتها غير النفطية، تمثل هذه التجربة درسا عمليا جديرا بالاهتمام.
وعلى الرغم من اختلاف القاعدة الصناعية في الأردن وسوريا، فإن البلدين يواجهان تحديا مشتركا يتمثل في كيفية تحويل مواردهما المحلية ومنتجاتهما المميزة إلى قدرات تصديرية مستقرة وقادرة على المنافسة. وهنا يقدم تقرير «تطوير قدرات التصدير إلى الصين» مسارا عمليا للتفكير والعمل، من خلال مساعدة الأطراف المعنية على تحديد اتجاهات الطلب في السوق الصينية، وتقييم المزايا الصناعية المحلية، ومعالجة أوجه القصور في مجالات التصنيع ومراقبة الجودة والخدمات اللوجستية وبناء العلامات التجارية، بما يجعل التبادل التجاري مدخلا إلى تعاون صناعي أعمق.
وهذا بدوره يفتح آفاقا أوسع للتعاون الصيني العربي. فقد تجاوزت العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين منذ زمن حدود تجارة الطاقة التقليدية، وأصبحت مجالات مثل التصنيع المتقدم للمنتجات الزراعية، والصناعات الكيماوية الخضراء، وتطوير الطاقة الجديدة، والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، والتجارة الرقمية، تنطوي على فرص كبيرة للتعاون. وبالنسبة إلى الدول العربية، لا تمثل السوق الصينية مجرد وجهة لتصريف الصادرات، بل يمكن أن تكون ركيزة مهمة لدعم التحول الصناعي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. كما توفر آليات التعاون، مثل البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني العربي، ظروفا مواتية لدفع هذا التعاون العملي. غير أن تحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة يظل مرهونا بجهود عدد لا يحصى من المشاركين في السوق، من أمثال مهند، ممن يواصلون البحث والتجربة والتواصل، حتى يجدوا الصيغ الأكثر ملاءمة للتعاون.
إن هذا الموعد المنفتح على العالم، الذي يحتضنه المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شانغهاي، يقود في نهاية المطاف إلى قضية جوهرية هي التنمية المشتركة. وبالنسبة إلى الدول العربية، لا تكمن القيمة الحقيقية للمعرض في عدد الصفقات التي يمكن إبرامها خلال فترة انعقاده، بل في القدرة على الاستفادة من السوق الصينية الضخمة لبناء قنوات تسويق مستقرة وطويلة الأمد، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية بصورة مستمرة، بما يراكم مقومات تنويع اقتصاداتها.
فالانفتاح يتيح الفرص، لكن تحويل هذه الفرص إلى نتائج مستدامة يتطلب جهدا متواصلا من الجانبين. فالصين تواصل المضي قدما في الانفتاح المؤسسي وتوسيع نطاق تيسير التجارة، فيما يتعين على شركائها التجاريين أيضا العمل على تطوير صناعاتهم المحلية وتعزيز قدرة منتجاتهم على التكيف مع متطلبات السوق الصينية.
فجوهر التجارة لا يكمن في تقديم طرف لما لديه إلى طرف آخر، بل في تحقيق المنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة. وعندما تتحول ثمار الانفتاح التجاري إلى نمو حقيقي على مستوى الصناعات، تصبح الروابط الاقتصادية والتجارية الممتدة عبر المسافات جسورا متينة تصل الصين بالعالم العربي، وتمضي بالطرفين نحو الازدهار المشترك.
