قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في تهديد الديموقراطيين باستغلال سيطرتهم على الكونغرس، لعزل مسؤولين في إدارته، متهما إياهم بممارسة "الابتزاز".
وبات ترامب أمام مشهد سياسي مغاير تماما، بعدما نجح الديموقراطيون في السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب في الانتخابات النصفية الثلاثاء، وتعهدهم فتح تحقيقات تطال مسؤولي إدارته الجمهورية، بمن فيهم وزير العدل تود بلانش ووزير الدفاع بيت هيغسيث.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "يدأب الديموقراطيين على تهديد العديد من الأشخاص".
وأضاف أن هذه الممارسات "ترقى إلى أعلى مستويات الابتزاز، ويجب محاسبتهم"، مشيرا إلى أن مسؤولي إدارته الجمهورية لم يرتكبوا أي ممارسات تستوجب العزل.
وأشار الى أنه أصدر تعليماته الى وزارة العدل لـ"التحقيق في هذا الفعل الإجرامي"، مضيفا أن "السجن ينبغي أن يكون مصير هؤلاء المبتزين".
ومع سيطرتهم على اللجان في كلا المجلسين، بات بإمكان الديموقراطيين استدعاء المسؤولين ومطالبتهم بتقديم وثائق وعقد جلسات استماع عامة، وبالتالي تشديد الرقابة على ترامب وكبار مساعديه.
ومن المرجح أن تشمل التحقيقات المزعومة صفقات تجارية أبرمها ترامب وأفراد من عائلته، وأنشطته المتعلقة بالعملات المشفرة، والعقود الحكومية المرتبطة بالملياردير إيلون ماسك، والاقتطاعات من الوكالات الفدرالية وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، فضلا عن إدارة الحرب في إيران وقضية جيفري إبستين.
ويهدد رفض الإدارة الأميركية تقديم الإفادات أو الوثائق بإثارة معارك قضائية.
ويمكن للديموقراطيين أن يطلقوا، للمرة الثالثة، إجراءات لعزل ترامب، على الرغم من أن قادة الحزب لم يلتزموا بذلك بعد.
وفي حين يتطلب توجيه اتهام بالعزل أغلبية بسيطة في مجلس النواب، إلا أن إقالة الرئيس تتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو عدد يفوق بكثير حصة الديموقراطيين من المقاعد فيه.
