رعى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، في مركز شباب وشابات السلط، اختتام سلسلة الجلسات التوعوية حول القرار 2250 «الشباب والسلام والأمن»، التي نفذتها وزارة الشباب بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بحضور المفوض العام جمال الشمايلة، ومفوضة التعزيز نسرين زريقات، ومدير شباب البلقاء أحمد الحديدي.
ونفذت خلال العام 22 جلسة توعوية في 11 محافظة، ضمن برنامج «بناء قدرات الشباب في الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي»، المنبثق عن الخطة الوطنية الأردنية للشباب والسلام والأمن، بهدف تعزيز حقوق الشباب ومشاركتهم الفاعلة في قضايا السلم والأمن، وانسجامًا مع التوجهات الملكية السامية واهتمام سمو ولي العهد بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة.
وتناولت الجلسات محاور القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والامن وأهمية مشاركة الشباب في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، إلى جانب نشر ثقافة الحوار والتسامح ونبذ التطرف وخطاب الكراهية، والتوعية بأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، ومخاطر الابتزاز والتنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.
وخلال فعاليات الختام أكد الشمايلة أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من برامج التوعية والتمكين، بل هم شركاء أساسيون في بناء مجتمع آمن ومتماسك، قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون.
من جانبه، بيّن الحديدي، أن القرار الأممي (2250) شكّل تحولًا في الاعتراف بدور الشباب في تحقيق السلام والأمن، والانتقال بهم من فئة تتأثر بالنزاعات والأزمات إلى شركاء أساسيين في الوقاية منها، وبناء السلام، وتعزيز التماسك المجتمعي والمشاركة في صنع القرار، مشيرًا إلى أن القرار، الذي جاء بمبادرة ملكية سامية من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يؤكد أهمية تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وترسيخ قيم المواطنة والحوار والتسامح وقبول الآخر.
وأضاف أن الجلسات التوعوية تهدف إلى تعزيز وعي الشباب بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية، وتمكينهم من التعامل الآمن والمسؤول مع الفضاء الرقمي ومواجهة مخاطره، مؤكدًا أهمية الشراكة بين وزارة الشباب والمركز الوطني لحقوق الإنسان في ترجمة مضامين القرار إلى برامج وأنشطة تصل إلى الشباب في جميع محافظات المملكة.
بدورها، استعرضت زريقات، أبرز إنجازات البرنامج خلال عام 2026، مشيرة إلى أن مشاركة المركز في تنفيذ الخطة الوطنية، بالتعاون مع وزارة الشباب والجهات المعنية، تركز على محور الوقاية، من خلال رفع وعي الشباب بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وتعزيز قدراتهم على الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي.
وشهدت الفعالية جلسة توعوية قدمتها زريقات، بمشاركة رئيس وحدة التوعية، المحامي عمر بني مصطفى، حول دور المركز والقرار الأممي (2250)، فيما قدم رئيس وحدة التشريعات الوطنية، المحامي رامي الهاشم، جلسة متخصصة حول الجرائم الإلكترونية والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وسبل الحماية من المخاطر الرقمية.
