تستغل هذه الحملات الأزمات والأحداث لإثارة الشكوك والانقسام، عبر مقاطع مفبركة أو مجتزأة، وأحداث قديمة يعاد نشرها خارج سياقها، ومنشورات تحريضية تستهدف الرموز والمؤسسات. وتزيد تقنيات الذكاء الاصطناعي صعوبة التحقق من بعض المواد، فيما تعمل الحسابات المنظمة على تكرار الرسائل وتضخيمها لإظهارها كأنها اتجاه عام.
وتقدم التجارب الأوروبية أمثلة تستحق التوقف؛ ففي بريطانيا عام 2024، انتشرت معلومات كاذبة عن هوية مرتكب جريمة ساوثبورت، وأسهمت في تأجيج اضطرابات وأعمال عنف استهدفت مساجد ومهاجرين. وفي فرنسا عام 2023، أشار تقرير لمجلس الشيوخ إلى دور شبكات التواصل في تسهيل نشر الدعوات إلى تخريب الممتلكات ومواجهة قوات الأمن. وتوضح الحالتان كيف يمكن للمحتوى المضلل والتحريض الرقمي أن يتجاوز الشاشة ويترك آثاراً مباشرة في الشارع. كما وثقت دراسات أوروبية حملات تضليل منظمة استهدفت الجمهور في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على نشر الشائعات؛ فقد تتحول إلى خطاب كراهية وتحريض على العنف، وإضعاف الثقة بين مكونات المجتمع. كما أن إعادة تداول الاتهامات والتعميم والسب والشتم دون تحقق تمنح حملات التضليل مساحة أوسع، وتزيد التوتر بدلاً من احتوائه.
إن مواجهة التطرف لا تتحقق بردود الفعل الآنية أو بتبادل الاتهامات. البداية تكون بتشخيص دوافع الظاهرة والعوامل التي تغذيها، ومراجعة مسارات نشأتها وتطورها، وفهم البيئات التي تساعد على انتشارها. كما تتطلب تقييماً صريحاً لفاعلية المؤسسات المعنية، وقدرتها على تجفيف المنابع الفكرية، وقياس أثر برامجها الوقائية.
ومن هنا، فإن حماية الفضاء الرقمي لا تختلف عن حماية الحدود الجغرافية، والمطلوب استراتيجية وطنية واضحة تشمل تفعيل الرقابة السيبرانية وفق القانون، ورصد الحملات والحسابات المنسقة، والتحقق من مصادر المحتوى، وتعزيز سرعة استجابة الإعلام الرسمي. ونحتاج كذلك إلى تأهيل كوادر متخصصة في تحليل المضامين الرقمية، وتدريب مختصين في علم النفس السيبراني لفهم أساليب الاستقطاب والتلاعب والتأثير، وإعداد ردود مهنية تستند إلى الأدلة والمعلومات الموثوقة.
إن حماية المجتمع تتطلب تنسيقاً مستمراً بين المؤسسات الأمنية والإعلامية والجهات المختصة، مع صون حرية التعبير وحق الاختلاف، ومساءلة من يمارس التحريض أو يرتكب مخالفة قانونية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمتلك مؤسساتنا المعنية تشخيصاً علمياً محدثاً لخريطة التطرف الرقمي ومصادر تغذيته ومسارات انتشاره، وهل لديها الأدوات والكوادر والقدرة المؤسسية على مواجهته؟
