عندما يُستهدف رجل أمن وهو يؤدي واجبه، فإن الجريمة تتجاوز استهداف حياة إنسان إلى الاعتداء على الدولة في أحد أهم مرتكزات وجودها: قدرتها على حماية مواطنيها وفرض سيادة القانون. فالعريف الشهيد جواد علي خلف السلايطة رحمه الله لم يكن مجرد رجل يرتدي الزي الرسمي، بل كان يقف في موقع المسؤولية دفاعاً عن أمن الأردنيين، حتى ارتقى شهيداً وهو يؤدي واجبه، فيما أُصيب الملازم ثاني فراس العنانزة، شافاه الله وعافاه، خلال المواجهة مع المعتدي. إنها تضحية تكشف حجم المسؤولية التي يحملها رجال الأمن، والخطر الذي يواجهونه ليبقى الوطن آمناً.
هذه الجريمة لا يجوز التعامل معها باعتبارها حادثة عابرة أو اعتداءً على أفراد من جهاز أمني؛ فاستهداف حماة الوطن هو استهداف مباشر لهيبة الدولة، ومحاولة للمساس بالمعادلة التي يقوم عليها الاستقرار: القانون هو المرجعية، ومؤسسات الدولة هي صاحبة الاختصاص في حماية المجتمع، ولا يملك أي فرد أو جماعة حق فرض إرادته بالقوة أو تهديد حياة الناس بالسلاح.
إن الرسالة التي يجب أن تكون حاسمة وواضحة هي أن الأردن لن يكون ساحة للفوضى، ولن يسمح لأي فكر إرهابي أو نزعة إجرامية بأن تضع نفسها فوق القانون. فلا قداسة لفكرة تبرر القتل، ولا قضية تبيح الاعتداء على رجال الأمن، ولا خلاف يمكن أن يمنح أحداً حق تحويل العنف إلى وسيلة لفرض موقف أو تصفية حساب. ومن يرفع سلاحه في وجه مؤسسات الدولة يختار مواجهة القانون، ويتحمل كامل المسؤولية عن جريمته.
وتتضاعف خطورة الحادثة إذا ما أثبتت التحقيقات ما أُعلن بشأن وجود تخطيط مسبق لاستهداف رجال الأمن العام. فالتخطيط المسبق ينقلنا من حدود الفعل الإجرامي إلى ضرورة تفكيك دوافعه وشبكاته والبيئة الفكرية التي غذّته. ولا ينبغي أن تتوقف المعالجة عند كشف تفاصيل الجريمة وملاحقة مرتكبيها، بل يجب أن تمتد إلى مواجهة منابع التطرف والإرهاب، ومسارات التحريض والتجنيد، وكل خطاب يستخف بحرمة الدم أو يشرعن الاعتداء على الدولة.
لقد دفع الأردن أثماناً باهظة في مواجهة الإرهاب، ويقدم أبناؤه من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تضحيات ستبقى جزءاً من ذاكرته الوطنية. لكن الوفاء لهذه التضحيات لا يتحقق بالشعارات ولا بموجات الغضب المؤقتة؛ بل بتحويلها إلى مسؤولية مؤسسية ومجتمعية دائمة، لمواجهة التطرف قبل أن يتحول إلى تهديد فعلي للأرواح والأمن العام.
وفي الوقت ذاته، فإن قوة الدولة لا تُقاس بقدرتها على المواجهة الأمنية وحدها، بل بقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وثبات، ومحاسبة المتورطين دون تهاون، ومنع الانزلاق إلى الانتقام أو التعميم. فالمسؤولية الجنائية فردية، ولا يجوز تحميل مجتمع أو منطقة أو فئة تبعات جريمة ارتكبها أفراد. إن حماية النسيج الوطني وسيادة القانون مساران متلازمان، وأي محاولة لإثارة الانقسام في أعقاب الجريمة تخدم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الغاية التي يسعى إليها الإرهاب.
وفي لحظات كهذه، لا مجال للمواقف الرمادية أو المزايدات؛ فالدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية ليست موضع اختبار في قدرتها على حماية الأردن، بل هي موضع ثقة وإسناد، والمجتمع شريك أساسي في صون أمنه، برفض التطرف والإبلاغ عن التهديدات، والتمسك بوحدة الصف والمرجعية الوطنية الجامعة.
رحم الله الشهيد العريف جواد علي خلف السلايطة، وأسكنه فسيح جناته، ومنّ على الملازم ثاني فراس العنانزة بالشفاء العاجل، وحفظ نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية والأمن العام وسائر حماة الوطن.
فالأوطان لا تُحمى بالكلمات وحدها، بل برجال يقفون في وجه الخطر، ودولة لا تتراجع أمام التهديد، ومجتمع يدرك أن أمنه خط أحمر. سيبقى الأردن أقوى من الغدر، وستبقى سيادة القانون فوق كل سلاح، ولن تكون تضحيات حماة الوطن ثمناً يسمح للمجرمين بتهديد الدولة أو ابتزاز المجتمع بالخوف.
