العواودة: مرجعية وطنية مستقلة لإنهاء الخلافات بين الأطباء وشركات التأمين
في وقت يتواصل فيه الجدل حول الأجور الطبية بين الأطباء وشركات التأمين، تبرز تساؤلات تتجاوز قيمة التعرفة وآليات احتسابها لتطال عدالة التمويل وجودة الخدمات الصحية وحقوق المرضى وسط الحاجة إلى مرجعية وطنية موحدة تنهي تضارب الحسابات وتضمن استدامة الرعاية الصحية.
ودعا مستشار الرعاية الصحية واختصاصي التروية القلبية الدكتور عمار العواودة إلى إعادة صياغة النقاش حول الأجور الطبية في الأردن، والانتقال من الخلاف على الأرقام إلى حوار يستند إلى البيانات والأدلة، ويوازن بين حقوق الأطباء والتزامات شركات التأمين، دون أن يتحمل المريض تبعات الخلاف.
وأكد العواودة في تصريح لـ«الرأي» أن المصالح المشروعة للطرفين، لا ينبغي أن تحجب الهدف المشترك المتمثل في حماية المريض واستدامة النظام الصحي، مشددا على ضرورة بناء مرجعية وطنية مستقلة للبيانات الصحية والمالية، تتيح الاحتكام إلى معلومات موحدة بدلا من استمرار اختلاف التقديرات.
وأضاف أن أزمة الأجور الطبية لا تتعلق بمسألة واحدة، بل تتداخل فيها ثلاثة ملفات رئيسة، أولها صحة المطالبات المالية ومدى توافقها مع الاتفاقات المعتمدة، وثانيها عدالة التعرفة الطبية للطبيب وقدرة الجهة الممولة على تحملها، وثالثها مدى ملاءمة الرعاية المقدمة للحالة الصحية للمريض.
وبين أن لكل ملف آلية مختلفة للحسم، فصحة المطالبات تتطلب تدقيقا ماليا، وعدالة التعرفة تستدعي تفاوضا يستند إلى الكلفة الفعلية، فيما تخضع ملاءمة العلاج للمعايير الطبية والسريرية.
وأشار العواودة إلى أن الاتفاق الموقع في حزيران 2025 حسم قيمة لائحة الأجور الطبية، وأن النقاش الحالي يتمحور حول آليات تطبيقها، معتبرا أن هذه المرحلة تتيح فرصة لمعالجة نقاط الخلاف، استنادا إلى البيانات بدلًا من التقديرات المتباينة.
ولفت إلى أن اختلاف وجهات النظر لا يعني بالضرورة وجود سوء نية، فالطبيب يحتسب خدماته وفق لائحة الأجور، بينما تلتزم شركات التأمين بشروط الوثائق وسقوف التغطية والموافقات المسبقة وآليات الترميز.
واعتبر أن جوهر المشكلة يكمن في غياب قاعدة معلومات مشتركة، تتيح للطرفين مراجعة المطالبات والقرارات وفق معايير واضحة، وهو ما يعرف في اقتصاديات الصحة بعدم تماثل المعلومات.
واقترح العواودة اعتماد منظومة واضحة لإدارة المطالبات الطبية، تبدأ بتوحيد رموز وأسباب تعديل الفواتير أو رفضها، بحيث تكون مفهومة ومعلنة للطبيب وشركة التأمين.
كما دعا إلى إخضاع عينة عشوائية من المطالبات المختلف عليها لتدقيق مشترك تنفذه جهة مستقلة، بالتنسيق مع الجهة الرقابية على قطاع التأمين، مع تحديد مدد زمنية واضحة للمراجعة والبت في الاعتراضات.
وشدد على أهمية إعلان نتائج مجمعة لعمليات التدقيق، بما يسمح بتحديد مواطن الخلل وتحسين الإجراءات، بدلا من استمرار النزاعات حول المطالبات الفردية.
وأكد العواودة أن النقاش حول الأجور الطبية ينبغي ألا ينفصل عن جودة الخدمات المقدمة، حيث أن قياس الأداء الطبي يمكن أن يشكل أرضية مشتركة بين الأطباء وشركات التأمين، شريطة اعتماد معايير عادلة تراعي اختلاف الحالات المرضية ودرجة خطورتها.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة مستقبلا من مؤشرات الأداء المثبتة بتقييم مستقل في ربط الزيادات على الأجور بجودة الخدمات، على مستوى المنشآت الصحية أولا، بما يحقق تقديرا عادلا للأداء الطبي ويعزز ثقة شركات التأمين في الخدمات التي تمولها.
ودعا العواودة إلى إنشاء مرجعية وطنية موحدة للبيانات الصحية والمالية، تتولى استضافتها جهة محايدة لا تقدم الخدمات الطبية ولا تشتريها، وتخضع لإشراف مجلس حوكمة يضم ممثلين عن الأطباء وشركات التأمين والمرضى.
وأوضح أن هذه المرجعية ينبغي أن تضمن وصول كل طرف إلى بياناته، مع إتاحة مؤشرات مجمعة ومجهولة الهوية، وفق ضوابط واضحة ومتفق عليها لحماية المعلومات وتحديد أوجه استخدامها.
ووفق العواودة فإن وزارة الصحة تمتلك بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018، صلاحية اعتماد المعايير المهنية، فيما يمكن الاستفادة من البنية الرقمية الوطنية، ومنها برنامج «حكيم»، بوصفها أحد الخيارات التقنية الممكنة.
وحذر العواودة من إغفال المريض في النقاش الدائر حول الأجور الطبية، خصوصا أن الإنفاق المباشر من جيوب المواطنين شكل 37.3% من الإنفاق الصحي الجاري في الأردن عام 2023، وفق الحسابات الصحية الوطنية.
وأكد على ضرورة التوصل إلى ترتيبات تضمن استمرار حصول المرضى على الخدمات الصحية خلال أي خلاف بين الأطباء وشركات التأمين، مع وضوح حقوقهم وسرعة تعويضهم عند استحقاق ذلك.
وأكد العواودة أن الأردن يمتلك الكفاءات والإطار التشريعي والبنية الرقمية، التي تتيح تطوير منظومة أكثر عدالة وشفافية لإدارة الأجور والمطالبات الطبية.]
