نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال عامي 2025 و2026 حزمة من الأنشطة والإجراءات الرقابية والتنظيمية في محافظة المفرق، استهدفت تعزيز الرقابة على قطاعات الطاقة والتعدين والمصادر الطبيعية، وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات الناظمة، وحماية الموارد الوطنية، في ظل اتساع المساحة الجغرافية للمحافظة التي تشكل نحو 30% من مساحة المملكة.
وقالت الهيئة، ردا على استفسارات صحيفة «الرأي»، إن طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتعدينية في المفرق واتساع رقعتها الجغرافية يفرضان تكثيف الرقابة الميدانية والفنية، وتطوير آليات المتابعة بما يضمن كفاءة الإشراف على المواقع والمنشآت الواقعة ضمن اختصاصها.
وأضافت أن أعمال الرقابة شهدت توجها نحو توظيف أدوات التفتيش الرقمي والمسح الجغرافي، لتدقيق الإحداثيات والمواقع المرخصة والتحقق من مدى التزام الأنشطة القائمة بالحدود الجغرافية للتراخيص وشروطها الفنية والقانونية، إلى جانب تكثيف الجولات التفتيشية على الأنشطة التعدينية والاستخراجية.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز الإجراءات التي جرى تعزيزها متابعة حركة نقل الخامات المعدنية، من خلال منظومة الرصد والرقابة ونقاط التفتيش في منطقتي الرويشد والصفاوي، بهدف التحقق من مصادر الخامات والتأكد من قانونية عمليات نقلها، ومنع التجاوزات المتعلقة بالمواقع المرخصة أو استغلال الموارد خارج الأطر القانونية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات التنظيمية لقطاع التعدين في المحافظة، أشارت البيانات إلى وجود 24 حق تعدين فعالا، فيما سجلت أعمال الهيئة خلال عام 2025 وحتى آب 2026 إصدار رخصتي استكشاف و36 رخصة مقلع ومنح تصريحي إعادة تأهيل، إلى جانب تنفيذ أكثر من 212 جولة رقابية وتفتيشية.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤوليتها في تنظيم ومراقبة قطاعات الطاقة والثروات الطبيعية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد، والتأكد من تطبيق متطلبات السلامة والاشتراطات البيئية والفنية، فضلا عن حماية حقوق المستهلكين.
وبينت أن استمرار تطوير أدوات الرقابة وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية يسهم في الحد من المخالفات، وتعزيز الشفافية والعدالة في منح التراخيص وممارسة الأنشطة، وتوفير بيئة استثمارية منظمة تشجع الاستثمار المسؤول، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في محافظة المفرق.
