بعلامات الفرح والارتياح عاد النازحون إلى منازلهم عقب انسحاب قوات الاحتلال منها، وقد خلفت وراءها آثار الهدم والعبث والتخريب في منازلهم والتي أجبرت قوات الاحتلال سكانها على الرحيل، ونفذت عمليات هدم وتخريب واعتقال وتنكيل بمن بقي منهم.
تنفس الجميع الصعداء، ولكن وكما بين جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش لمجلس الأمة العشرين في دورته الثالثة حين قال: "من ظن أنَّ الطغيان يمنح الشرعية واهم، ومن ظنَّ أنَّ الزمن يمحو الحقيقة واهم" وتلك حقيقة تواجه العالم بأسره حين يتم اقتلاع السكان من بيوتهم وإجبارهم على النزوح وإخافتهم وترويعهم والقضاء عليهم دون ضمير ورأفة.
تم تهجير 3300 مواطن، عقب العملية العسكرية الإسرائيلية وهدم 15 منشأة بالكامل، بينها 3 منازل "اثنان منها لمنفذي العملية"، وإغلاق 327 متجرا في المدينة، وحرمان نحو 80 ألف طالب وطالبة من مدارسهم نتيجة هذه العملية.
وكما أعلن الأردن وبشكل رسمي وقاطع وعلى الملأ الرفض الصريح والثابت للتهجير والضم، وذلك ما تتعرض له مدينة الخليل كاملة وخصوصا التضييق والمداهمة وهدم المنازل، جنبا على جنب مع الاستيلاء الكامل على الحرم الإبراهيمي الشريف في وسط البلدة القديمة في المدينة، والتي تم تسجيلها والحرم الإبراهيمي الشريف ضمن قائمة التراث العالمي.
وفقا للمصادر المعنية في بلدية الخليل تم تقدير الخسائر الاقتصادية اليومية المباشرة نتيجة الحصار بأكثر من 12 مليون شيكل "نحو 3.82 مليون دولار"، إضافة إلى خسائر إجمالية تقدر بأكثر من 6 ملايين شيكل "نحو 1.9 مليون دولار" في البنية التحتية، و500 ألف شيكل "نحو 160 ألف دولار" في قطاع الصحة والبيئة.
هذا فقط في عشرة أيام، ولنتصور حجم الضغط على الجميع جراء ذلك ضمن مخطط السيطرة بشكل كامل على الخليل، والتي تعاني الكثير وعلى مدار العام، وانعكاس مضمون ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن هناك ومن أهمها المياه والنقل.
على وجه العموم وبطبيعة الحال هو انسحاب مؤقت قد يرجع وفي أي لحظة للمداهمة والإغلاق، والأخطر التهجير المدروس وفق مخطط استيطاني وتوسعي بدعم من الجيش الإسرائيلي بعنف وقسوة على جميع فئات المجتمع.
المفارقة في عملية الإغلاق بهدف التهجير قوبلت بأن أيا من المهجرين لم يلجأ إلى مراكز الإيواء للنازحين، بل تم استقبال الغالبية عند أقارب لهم أو استأجروا مساكن مؤقتة وتلك بطولة الصمود في وجه الاحتلال والسؤال: " متى ينسحب نهائيا من الخليل؟".
