رسم جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي، الذي افتتح به الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، ملامح المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا ووطنيا، واضعا أمام مؤسسات الدولة والمجتمع خريطة واضحة للأولويات التي تحكم مسيرة الأردن، في ظل تحديات أمنية وإقليمية واقتصادية تتطلب أعلى درجات التماسك والجاهزية والمسؤولية.
جاء الخطاب محملا برسائل حاسمة في حماية الأمن الوطني، في أعقاب العمل الإرهابي الذي استهدف الأردنيين في الكرك، مؤكدا أن أمن المملكة ووحدتها خط أحمر، وأن دماء الشهداء عهد في أعناق الأردنيين جميعا. وتحمل هذه الرسالة دلالة سياسية ووطنية عميقة، عنوانها أن الدولة تمتلك الإرادة والقدرة على حماية استقرارها، وأن مواجهة الإرهاب مسؤولية وطنية جامعة، تستند إلى قوة المؤسسات وصلابة المجتمع ووعي أبنائه، وإلى الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون منجزاته.
وفي البعد الإقليمي، أعاد جلالته التأكيد على ثوابت الموقف الأردني تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددا على أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه يمثل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الأطماع التوسعية الإسرائيلية تشكل التهديد الأكبر لمستقبلها. وهو موقف يعكس استمرارية السياسة الأردنية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وحماية المصالح العربية، والتعامل مع التحولات الإقليمية انطلاقا من رؤية تستند إلى الشرعية والحقوق والثوابت القومية.
وعلى الصعيد الداخلي، حمل الخطاب رسائل مباشرة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، عنوانها أن مصلحة المواطن يجب أن تكون جوهر السياسات والقرارات. فقد وضع جلالته أمام مجلس الأمة مسؤولية الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي، وتعزيز ثقافة الاختلاف المسؤول، وربط العمل النيابي بسلوك يعكس ثقة الأردنيين وتطلعاتهم. كما وجه الحكومة إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوسع فرص العمل ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
واحتل الأمن المائي موقعا متقدما في الخطاب، من خلال التأكيد على أولوية حماية الموارد المائية، واستمرار المشاريع الاستراتيجية، ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المياه وحقوق الأجيال القادمة. وهي رسالة تعكس إدراكا ملكيا لحجم التحدي المائي وارتباطه المباشر بالأمن الوطني والتنمية والاستقرار.
كذلك، أكد جلالته أن سيادة القانون معيار ثابت في إدارة الدولة، وأن الوظيفة العامة مسؤولية وخدمة، وأن المساءلة تشمل الجميع دون اعتبار لمنصب أو نفوذ. وفي المقابل، فتح المجال أمام الرأي المسؤول والنقد المخلص، باعتبارهما جزءا أصيلا من الحياة العامة.
إن خطاب العرش يضع الدولة أمام معادلة واضحة: أمن راسخ، وجبهة داخلية متماسكة، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها، واقتصاد ينتج فرصا حقيقية، وحقوق وطنية وعربية ثابتة. وتبقى القيمة العملية لهذا التوجيه الملكي مرهونة بقدرة المؤسسات على تحويل مضامينه إلى قرارات وإنجازات يلمس الأردنيون أثرها في حياتهم اليومية. فالأردن الذي يواجه التحديات بثبات، يستمد قوته من وحدته، ومن ثقة شعبه بمؤسساته، ومن وضوح رؤيته للمستقبل.
