لم يكن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، مجرد مناسبة دستورية لافتتاح دورة برلمانية جديدة، بل حمل رسائل وطنية وعربية واضحة، عكست أولويات الأردن في مرحلة تتشابك فيها التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتفرض على الجميع مسؤوليات تتجاوز حدود الخطاب إلى ميدان العمل.
منذ مستهل خطابه، وضع جلالة الملك أمن الأردن واستقراره في صدارة المشهد، مستحضراً شهداء الكرك الذين امتدت إليهم يد الإرهاب، ومؤكداً أن دماءهم عهد في أعناق الأردنيين، وأن الإرهاب لن يجد له مكاناً بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة. ولم تكن الدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء مجرد لفتة بروتوكولية، بل رسالة تحمل معنى الوفاء والتأكيد أن أمن الوطن ليس مجالاً للمساومة، وأن تضحيات أبنائه ستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية.
وفي السياق ذاته، أعاد جلالته التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن، مشدداً على أن قوة الأردن الحقيقية تكمن أيضاً في تماسك شعبه ووعيه وحكمته، خصوصاً عندما تشتد المحن وتتعاظم التحديات.
وعلى امتداد الخطاب، حضرت فلسطين بقوة، باعتبارها قضية مركزية لا تنفصل عن أمن المنطقة واستقرارها. فقد جدد الملك التأكيد أن لا سبيل إلى تحقيق الأمن والاستقرار دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتواصل الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس. وكانت عبارته بأن الشعوب لن تنسى، وأن الطغيان لا يمنح الشرعية والزمن لا يمحو الحقيقة، تأكيداً على أن الموقف الأردني من القضية الفلسطينية يستند إلى ثوابت لا تتغير.
أما في الشأن الداخلي، فقد حمل الخطاب رسائل مباشرة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، واضعاً المصلحة العامة ومصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، ومؤكداً أن مجلس الأمة مطالب بأن يكون صوت الوطن ورقيباً على الأداء الحكومي. كما شدد جلالته على سيادة القانون، وأنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه، أياً كان موقعه أو نفوذه.
ولم يغفل الخطاب الملفات المعيشية والتنموية، من تسريع المشاريع الاقتصادية الكبرى إلى الأمن المائي الذي وصفه جلالته بأنه أولوية وطنية لا تقبل المساومة، حفاظاً على حقوق الأردنيين والأجيال القادمة.
إن الرسالة الأبرز في خطاب العرش أن قوة الأردن لا تقاس فقط بقدرته على مواجهة التحديات، بل بتماسك جبهته الداخلية، وعدالة مؤسساته، وحماية كرامة مواطنيه، وثبات مواقفه تجاه قضايا أمته. إنها مسؤولية مشتركة، عنوانها أن يبقى الأردن آمناً، موحداً، وقادراً على مواصلة دوره في محيطه العربي والإقليمي.
