أُعيد انتخاب القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود قاضيًا في محكمة العدل الدولية للفترة (2027–2036)، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن، خلال الانتخابات التي جرت اليوم في نيويورك.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي، أنّ إعادة انتخاب القاضي الحمود تعكس ثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكفاءته وخبرته القانونية والقضائية الواسعة، وبقدرته على مواصلة الإسهام في أعمال المحكمة باستقلالية ونزاهة ومهنية، بما يعزز دورها في إعلاء سيادة القانون الدولي وتحقيق العدالة الدولية.
وأشار المجالي إلى أنّ هذا الإنجاز يعكس التقدير الدولي للمملكة ومكانتها، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ولدورها الراسخ في دعم القانون الدولي والشرعية الدولية، وتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف، والدعوة إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وأكّد أنّ إعادة انتخاب القاضي الحمود، الذي يتمتع بخبرة قانونية ودبلوماسية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وشغل سابقًا عضوية ورئاسة لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، تكتسب أهمية خاصة في ظل تعاظم دور محكمة العدل الدولية في صون النظام القانوني الدولي، وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة.
وأعرب المجالي عن تقدير المملكة وشكرها للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت إعادة انتخاب القاضي الحمود، مؤكدًا التزام الأردن الثابت بدعم محكمة العدل الدولية واستقلاليتها، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز سيادة القانون الدولي، وترسيخ مبادئ العدالة والتسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
