تتجه شعبة الذهب والمجوهرات في مصر إلى اعتماد آلية جديدة لتنظيم عمليات شراء المشغولات والسبائك الذهبية من المواطنين، من خلال نموذج رسمي لتوثيق المعاملات، بهدف حماية التجار من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية في حال تبين لاحقاً أن الذهب المشترى مرتبط بوقائع سرقة أو قضايا جنائية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب واقعة ضبط شقيقين بتهمة سرقة سبائك ذهبية من محل مجوهرات في محافظة الفيوم، تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليون جنيه، قبل بيعها إلى مالكي محلين للذهب في الإسكندرية، حيث ألقت السلطات القبض على مالكي المحلين أيضاً وقررت حبسهما.
وأعادت الواقعة تسليط الضوء على الإشكاليات التي تواجه تجار الذهب عند شراء مشغولات من المواطنين، خصوصاً في الحالات التي لا تتوافر فيها فواتير تثبت مصدرها، أو يصعب فيها التحقق من تاريخ تداول القطع الذهبية وملكيتها.
ودعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات تجار الذهب في مختلف المحافظات إلى استخدام «نموذج مشتريات الذهب» عند إتمام عمليات الشراء من الأفراد، سواء قدم البائع فاتورة تثبت ملكيته للمشغولات أم لم تكن لديه فاتورة.
بيانات البائع وتفاصيل المشغولات
ويهدف النموذج الجديد إلى إنشاء سجل موثق لكل عملية شراء، يتضمن بيانات البائع ومعلومات القطع الذهبية وقيمتها وتاريخ إتمام المعاملة، بما يوفر مرجعاً يمكن الاستناد إليه عند الحاجة.
ويشمل النموذج تسجيل الاسم الثلاثي للبائع ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع إرفاق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية، إلى جانب تدوين مواصفات المشغولات، بما في ذلك الوزن والعيار، وسعر الشراء وفق الأسعار المتداولة في السوق وقت تنفيذ العملية.
كما يتضمن إقراراً من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للذهب المعروض للبيع، وتعهدًا بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة المعلومات المقدمة، فضلاً عن توقيع الطرفين واحتفاظ التاجر بنسخة من المستند.
وفي إطار استكمال الإجراءات التنظيمية، رفعت شعبة الذهب النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للموافقة عليه، تمهيداً لمخاطبة وزارة الداخلية المصرية بشأن إمكانية الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
واقعة الفيوم وراء التحرك
وقال رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني ميلاد، لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن التحرك جاء عقب توقيف تاجرين في الإسكندرية، بعد شرائهما سبائك ذهبية من شخص تبين لاحقاً تورطه في سرقتها من محافظة الفيوم، رغم حصولهما على فاتورة عند إتمام عملية الشراء.
وأوضح أن التاجرين أتما الصفقة بحسن نية، لكنهما وجدا نفسيهما موضع اشتباه ومساءلة بسبب ارتباط السبائك بواقعة سرقة، مشيراً إلى أن الشعبة تسعى إلى توفير إجراءات واضحة تميز بين التاجر الذي يتعامل بصورة قانونية وبين مرتكبي الجرائم.
وأضاف ميلاد أن النموذج المقترح يهدف إلى توثيق عمليات تداول الذهب وتحديد مسؤولية كل طرف في المعاملة، بما يساعد على إثبات حسن نية التاجر عند التعامل مع الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالقيمة القانونية للنموذج، أشار إلى أن الشعبة تعمل على تفعيله والسعي لمنحه قوة أكبر لدى الجهات المعنية، بحيث لا يبقى مجرد إجراء تنظيمي داخل محال الذهب، وإنما يصبح مستنداً يمكن الاستناد إليه عند فحص الحالات المرتبطة بالمشغولات المشبوهة.
وأكد أن تعميم النموذج على محال وتجار الذهب في مختلف المحافظات أمر قابل للتطبيق، وأن الشعبة تعمل على توسيع نطاق استخدامه.
من جانبه، اعتبر تاجر الذهب محمد فوزي، في تصريح للموقع ذاته، أن اعتماد النموذج يمثل خطوة مهمة للحد من تعرض التجار للاشتباه القانوني عند شراء الذهب من المواطنين، موضحاً أن توثيق هوية البائع ومواصفات المشغولات وقيمتها يوفر سجلاً للمعاملة ويساعد التاجر على إثبات أنه أجرى عملية الشراء بحسن نية.
ويرى فوزي أن هذه الآلية تخدم مصلحة التجار وتحافظ في الوقت نفسه على انسيابية عمليات البيع والشراء في سوق الذهب، من خلال وضع إجراءات أكثر وضوحاً لتنظيم التعاملات بين المواطنين وأصحاب المحال.
