تصدرت كلمات جلالة سيدنا المعبرة أولوية مكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة أشكاله وأساليبه والوقوف بالمرصاد لمن بعاقد أنه يمكن أن يمس أمن الوطن ووحدته وتجلت هذه الأولوية بقول جلالته:““فهؤلاء ليسوا منا.. هؤلاء خرجوا عن عائلتنا الأردنية العظيمة.. وخانوا هذه الأسرة.. فلا مكان لهم بيننا.. لا اليوم ولا غدا".
ولهذا شدَّد جلالته على أنَّ الأردن كان وسيبقى عصيا على كل معتد غاشم، ومهيبًا في وجه كل متغافل عن تاريخ هذا الوطن، ومنوِّهًا إلى أنَّ هذه الأرض المباركة يحميها جند أشاوس لا تغفل أعينهم لينام أهلهم مطمئنين.
الأولوية الثانية تمثلت في أنَّ الرهان على الأردني، قائم على وعيه حين تلتبس الطرق، وعلى حكمته حين تعلو الانفعالات، وعلى إخلاصه ووفائه حينما تشتد المحن، مؤكِّدًا على أنَّ الأردن ثابت على موقف، ومتمسكًا بعروبته وبالدفاع عن قضايا الأمة، كما كان والده جلالة الملك الحسين من قبله، وسيكون ولي العهد من بعده، لتبقى الكلمة العربية الموحدة، وإن بدت بعيدة، المراد والهدف.
في حين أن الأولوية الثالثة والأغلى هي التأكيد على أن سبيل الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ورغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، تستمر الكارثة الإنسانية في غزة، وتستمر الاعتداءات المتوالية في الضفة الغربية والقدس، وتبقى الأطماع التوسعية الإسرائيلية أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها، لافتًا إلى أنَّ الشعوب لن تنسى وكما بين جلالته بوضوح : "من ظن أنَّ الطغيان يمنح الشرعية واهم، ومن ظنَّ أنَّ الزمن يمحو الحقيقة واهم، ومن ظنَّ أنَّ الأردني يتراجع عن مبادئه أيضًا واهم" .
ركزت الأولوية الرابعة على مجلس الأمة والذي هو الركن الأساس والمقدم في الحياة السياسية، فالأمة مصدر السلطات ومنبع قوتها لتكون من ثم الجبهةالداخلية منيعة ومصانة، ويكون الأردن القوي هو الأقدر على الدفاع عن مصالحه وعن قضايا أمته، وليكون ناهضا بمسؤولياته وسندا لإخوته بل وصوتًا للوطن بقوله "حري بمجلسكم أن يكون صوتا للوطن، وحارسا للمصلحة العامة، ورقيبا على الأداء الحكومي، واضعا مصلحة الأردنيين أولًا، مُبيِّنًا أنَّ الاختلاف في الرأي قوة، طالما كانت مصلحة الأردن هي الغاية، فالأردنيون لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطابوبما يخدم مصلحة الأردني في صلب كل قرار لا على هامشه، فالتنمية الحقيقية هي التي يلمس المواطن أثرها في معيشته، وفرصه، وتعليمه، وعلاجه، ومستقبل أبنائه.
ركز جلالته في الأولوية الخامسة على المضي في درب التحديث الاقتصادي، فلقد بدأ العمل على عدد من المشاريع الكبرى الطموحة التي تسعى إلى رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز منعته والبناء على دور الأردن المحوري في الإقليم، داعيًا الحكومة للعمل على التسريع في إنجازها.
جاءت الأولوية السادسة ضمن متطلبات الأمن المائي والتي هي أولوية وطنيةقصوى، إذ بين جلالته: “المياه، المياه، المياه، المياه!؛ فأمننا المائي أولوية وطنية، ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف، فلا مجال للمساومة أو المهادنة فيه"، لهذا كان التوجيه وعلى الدوام للحكومة إلى الاستمرار بمشاريع الأمن المائي، والعمل على وضع خطط استباقية لحماية موارد الوطن، بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال القادمة.
حددت الأولوية السابعة مهام وطنية للجميع فقد بين جلالته "لا مكان في بلدنا وبيننا لمن يظن أن الوظيفة العامة هي تشريف يرفّعه عن العمل أو خدمة الناس، ولا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أيًّا كان، فهيبة الدولة وسيادة القانون يتقدمان على كل شيء"، ومُشدِّدًا على أنَّ القانون لا يعرف اسمًا، ولا منصبًا، ولا نفوذًا وتلك سياسة واضحة للمستقبل وللجميع دون هوادة أو تفضيل.
أما الأولوية الثامنة فقد تمحورت في التداول الشأن العام والذي هو حق مشروع للشعب والأردنيين ومصان بالدستور ومحمي به ولهذا ينبغي أن يكون الجميع وينتع برحابة الصدر كما هو الأردن رحبا أمام كل رأي مخلص ومسؤول، ومن أحب الأردن حفظ له جميل العطاء وكرامة الكلمة وأدب الاختلاف وتلك أولوية ستبقى بمثل ثقة جلالة سيدنا بنا: الأهل والعشيرة والأمانة وبرّنا لأرض الأردن العزيز كبير القدر والمقدار.
هي أولويات وطنية حددها سيدنا وعلينا جميعا التقاطها وفهمها فهي رسائل ملكية وإشارات لمراحل مقبلة للدولة الأردنية بالتأكيد .
