حظي خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، بتفاعل واسع من فعاليات رسمية وأكاديمية ومجتمعية وتربوية، لما تضمنه من رسائل وطنية وسياسية واقتصادية واجتماعية عكست ثوابت الدولة الأردنية، وأكدت أهمية تماسك الجبهة الداخلية، وصون أمن الوطن واستقراره، وتعزيز سيادة القانون، والمضي في مسارات التحديث والإصلاح والتنمية، إلى جانب تجديد التأكيد على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد متحدثون أن الخطاب الملكي جاء شاملاً لمختلف الأولويات الوطنية، وقدم رسائل واضحة بشأن مسؤولية المؤسسات الرسمية والمجتمعية في ترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج وإنجازات ملموسة، مشيرين إلى أن ما تضمنه من تأكيد على دور المواطن في مسيرة التنمية، وأهمية حماية الموارد الوطنية، وتطوير الخدمات، وتعزيز المشاركة السياسية، يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات الراهنة واستشراف المستقبل.
وقالت مدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتورة اعتماد الجعافرة إن تأكيد جلالة الملك على أن قوة الأردن تكمن في شعبه ووعيه وتماسكه يعكس عمق الرؤية الملكية في بناء دولة تستند إلى وحدة أبنائها وثقتهم بمؤسساتهم الوطنية، مشيرة إلى أن حديث جلالته عن شهداء الكرك يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة، ويؤكد أن تضحيات الشهداء ستبقى أمانة في أعناق الأردنيين، وأن الحفاظ على أمن الوطن ووحدته هو الوفاء الحقيقي لتلك التضحيات.
وأضافت أن تأكيد جلالة الملك أن الوظيفة العامة مسؤولية وخدمة للمواطنين، وأن القانون لا يعرف اسماً أو منصباً أو نفوذاً، يمثل رسالة مباشرة إلى جميع المؤسسات والعاملين فيها بضرورة الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والعدالة، وتطوير الأداء الإداري، والابتعاد عن البيروقراطية، وتقديم الخدمات بكفاءة ومسؤولية.
وبينت الجعافرة أن المؤسسات الرسمية مطالبة بأن تجعل مصلحة المواطن محور عملها وقراراتها، وأن تترجم مضامين الخطاب إلى إجراءات عملية تنعكس على جودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة المسؤولية المؤسسية، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة العامة.
من جانبه، قال مدير مركز الكرك للتميز، معهد العناية بصحة الأسرة، من معاهد مؤسسة الملك الحسين الدكتور منذر الخرشة، إن خطاب العرش السامي حمل أبعاداً سياسية ووطنية مهمة، لا سيما في تأكيده على دور المؤسسات الدستورية في تعزيز الحياة السياسية وترسيخ مبدأ أن الأمة مصدر السلطات، مشيراً إلى أن دعوة جلالة الملك مجلس الأمة ليكون صوتاً للوطن وحارساً للمصلحة العامة ورقيباً على الأداء الحكومي تؤكد أهمية تطوير الممارسة البرلمانية وتعزيز دورها في الرقابة والتشريع.
وأضاف أن تأكيد جلالته على أن الاختلاف في الرأي يمثل مصدر قوة ما دامت المصلحة الوطنية هي الغاية، يعكس نهجاً ديمقراطياً يقوم على الحوار واحترام التعددية وتقبل الرأي الآخر، بعيداً عن التجاذبات التي قد تؤثر في المصلحة العامة.
وأشار الخرشة إلى أن الخطاب وضع مسؤولية كبيرة أمام المؤسسات التشريعية والتنفيذية في ترجمة أولويات المواطنين إلى سياسات وبرامج، لافتاً إلى أن التنمية الحقيقية لا تقاس بعدد الخطط والمشاريع المعلنة، وإنما بمدى انعكاسها على حياة الناس، وتحسين فرصهم في العمل والتعليم والعلاج، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص.
بدوره، قال عميد كلية علوم الرياضة الدكتور أمجد المدانات إن الخطاب الملكي أكد أهمية الاستثمار في الإنسان الأردني باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم، مشيراً إلى أن تأكيد جلالة الملك على ضرورة أن يلمس المواطن أثر التنمية في تعليمه وفرصه ومستقبل أبنائه يضع المؤسسات التعليمية والجامعات أمام مسؤولية وطنية في إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الجامعات لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل يمتد إلى بناء الشخصية المتوازنة وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والعمل الجماعي، وتنمية قدرات الشباب وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم للمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال المقدم المتقاعد ماهر الحوراني إن تأكيد جلالة الملك على دور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره يجسد المكانة الوطنية الرفيعة التي تحتلها هذه المؤسسات، وما تبذله من جهود وتضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الأردن وسلامة مواطنيه.
وأضاف أن حديث جلالته عن الاعتداء الإرهابي وشهداء الكرك حمل رسالة حازمة بأن الأردن لن يسمح لأي جهة بالمساس بوحدته الوطنية أو النيل من استقراره، وأن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب إلى جانب الجاهزية الأمنية وعياً مجتمعياً راسخاً وتعاوناً بين مختلف مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع.
وأكد الحوراني أن الإشادة الملكية بوعي الأردنيين وحكمتهم وتماسكهم تمثل تأكيداً على أهمية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات أو الخطابات التي تستهدف إثارة الفتن، وتعزيز ثقافة المسؤولية الوطنية والالتفاف حول القيادة الهاشمية والمؤسسات العسكرية والأمنية.
وفي الجانب الاقتصادي والمائي، قال الدكتور محمد أيوب الطراونة إن تأكيد جلالة الملك أن مصلحة المواطن يجب أن تكون في صلب كل قرار يمثل جوهر الرؤية التنموية التي يحتاجها الأردن في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن نجاح برامج التحديث الاقتصادي يرتبط بقدرتها على توفير فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن دعوة جلالة الملك إلى الإسراع في إنجاز المشاريع الكبرى تعكس أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في استثمار الإمكانات الوطنية وخلق فرص اقتصادية مستدامة، خاصة أمام الشباب.
وأشار الطراونة إلى أن تأكيد جلالة الملك على أولوية الأمن المائي، وتكرار عبارة «المياه، المياه، المياه»، يحمل دلالة واضحة على حجم التحدي المائي الذي يواجه الأردن، باعتباره من أكثر الدول تأثراً بشح الموارد المائية، مؤكداً أن حماية المياه تتطلب خططاً استباقية وإدارة كفؤة للموارد، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، والحد من الفاقد المائي، وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، بما يضمن استدامة الموارد وحقوق الأجيال القادمة.
وأكد أن الأمن المائي لم يعد قضية خدمية فحسب، بل أصبح جزءاً أساسياً من الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع في المحافظة على هذه الثروة الوطنية.
وفيما يتعلق بالموقف الأردني من القضية الفلسطينية، أجمع المتحدثون على أن تجديد جلالة الملك التأكيد على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، يعكس ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشاروا إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يواصل الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقاً من موقف تاريخي ثابت يؤكد ضرورة تحقيق العدالة وإقامة السلام العادل والشامل، وصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددوا على أن الخطاب الملكي يشكل رسالة وطنية جامعة تتجاوز حدود التوصيف السياسي للمرحلة، لتضع مسؤوليات واضحة أمام المؤسسات الرسمية والتشريعية والتعليمية والمجتمعية، وتدعو إلى تعزيز العمل المؤسسي، وتكريس سيادة القانون، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وتحويل الخطط التنموية إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأكدوا أن قوة الأردن واستقراره ستبقيان قائمين على تماسك أبنائه ووعيهم، وكفاءة مؤسساته، وتضحيات قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، وعلى الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، بما يمكن المملكة من مواصلة مسيرتها بثبات في مواجهة التحديات، والحفاظ على مكانتها ودورها العربي والإقليمي.
