أكدت شركة مياه اليرموك أن الفحوصات الفنية المتخصصة لخط الصرف الصحي في موقع الأضرار على طريق كفرنجة–وادي الطواحين أظهرت سلامته بالكامل، وأن نسبة الهبوط في الطريق إلى خلل في الخط لا تتفق مع نتائج الفحوصات الموثقة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموقع.
وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأحد، رداً على بيان وزارة الأشغال العامة والإسكان بشأن الطريق، أن فحصاً شاملاً للخط أُجري مساء الجمعة الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢٦ باستخدام الكاميرات المتخصصة، بحضور مدير مديرية محطات وشبكات الصرف الصحي ومندوب الأشغال العامة والاستشاري والمقاول، وتبيّنت سلامة الخط بالكامل، مع توفر توثيق مرئي يؤكد ذلك.
وأشارت إلى أن تقرير الكشف المشترك المؤرخ في ١٧/٩/٢٠٢٦، والمعدّ من ممثلي بلدية عجلون الكبرى ومديرية أشغال محافظة عجلون وإدارة مياه محافظة عجلون، وثّق وجود طمم وضعه مقاول التنفيذ ضمن حرم وادي الطواحين وعلى جانبيه، وأوصى بإزالته للمحافظة على سعة مجرى الوادي وضمان انسياب المياه السطحية من الشارع إليه، خصوصاً خلال فصل الشتاء، إضافة إلى فتح قناة أنبوبية عرضية لوجود طمم داخلها.
وأضافت أن التقرير ذاته وثّق انكشاف بعض مناهل الصرف الصحي خلال أعمال المقاول في المرحلة الثانية من التوسعة والتعبيد، وأوصى بتدعيمها وتغليفها بالخرسانة لحمايتها من التكسر أو الانهيار، كما أشار إلى طلب إدارة مياه عجلون فحص المناهل والخطوط للتأكد من خلوها من ترسبات أو أنقاض ناتجة عن أعمال المقاول.
وأكدت أن الملاحظات المتعلقة بحماية المناهل أثناء تنفيذ المشروع لا تثبت وجود تسرب في خط الصرف الصحي، الذي أظهر الفحص اللاحق سلامته، مشددةً على ضرورة أخذ جميع الملاحظات الفنية المثبتة في التقرير المشترك في الاعتبار عند تقييم الحالة وتحديد أسباب الأضرار.
ورفضت الشركة تحميلها مسؤولية الأضرار استناداً إلى وجود خلل في خط أثبت الفحص الفني سلامته، مؤكدةً أن المخاطبات الرسمية والكشوف الميدانية والفحوصات المتخصصة توثّق متابعتها للموقع، ولا تتفق مع ما ورد بشأن ضعف الاستجابة أو التأخر في المتابعة.
وشددت على ضرورة استناد تحديد أسباب الأضرار والمسؤوليات إلى نتائج الفحوصات والتقارير الرسمية المشتركة، وقيام كل جهة بتحمّل مسؤولياتها ضمن اختصاصها وتنفيذ المعالجات اللازمة وفق الملاحظات والتوصيات الموثقة، مع تحرّي الدقة في المعلومات المقدمة للرأي العام وعدم تحميل أي جهة مسؤولية دون أدلة فنية مثبتة.
وجددت الشركة التزامها بالتعاون والتنسيق مع محافظة عجلون ووزارة الأشغال العامة والإسكان وسائر الجهات المعنية لاستكمال التحقق الفني من مصدر المياه وأسباب الأضرار ومعالجتها، حفاظاً على سلامة المواطنين والبنية التحتية والمال العام.
