أكد مدير إذاعة صوت الكرك وأستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور مراد المواجدة، أهمية إجراء دراسة اجتماعية متعمقة لمرتكبي الجرائم الإرهابية، تعتمد منهجية «دراسة الحالة»، بهدف فهم العوامل والأسباب التي تقف وراء انخراط الأفراد في الأعمال الإرهابية، وتحليل الأبعاد النفسية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية والفكرية المرتبطة بهذه الظاهرة، بما يسهم في تطوير برامج وقائية أكثر فاعلية للحد من انتشار الفكر المتطرف وحماية المجتمع من مخاطره.
وقال المواجدة إن التعامل مع ظاهرة الإرهاب يتطلب تجاوز المعالجات التقليدية، والتوجه نحو فهم جذورها وأسبابها بصورة علمية وشاملة، من خلال دراسة الظروف التي أحاطت بمرتكبي الجرائم الإرهابية، والبيئات التي نشؤوا فيها، وطبيعة العلاقات الأسرية والاجتماعية التي شكلت جزءًا من تجاربهم، إلى جانب المؤثرات الفكرية والنفسية والاقتصادية التي قد تكون أسهمت في تشكيل توجهاتهم وسلوكياتهم.
وأضاف أن اعتماد منهجية «دراسة الحالة» يتيح فهماً أعمق للمسارات التي قد تقود بعض الأفراد إلى تبني الفكر المتطرف والانخراط في التنظيمات الإرهابية، من خلال تحليل كل حالة بصورة مستقلة، مع مراعاة خصوصيتها والظروف المحيطة بها، بعيدًا عن التعميم أو اختزال أسباب التطرف في عامل واحد.
وأشار إلى أن الإرهاب ظاهرة معقدة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة، الأمر الذي يستدعي تعاون الباحثين والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية والتربية والاقتصاد، إلى جانب المؤسسات الأمنية والتربوية والإعلامية، للوصول إلى نتائج علمية يمكن الاستناد إليها في بناء سياسات وبرامج قادرة على معالجة الأسباب التي تهيئ البيئة لنمو الفكر المتطرف.
وأوضح المواجدة أن دراسة العوامل الأسرية والاجتماعية تمثل جانبًا مهمًا في هذا المسار، من خلال بحث طبيعة التنشئة الأسرية، ومستوى التماسك داخل الأسرة، وشبكات العلاقات الاجتماعية، ومدى تأثير العزلة أو ضعف الانتماء المجتمعي في بعض الحالات، مع التأكيد أن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن الأفراد الذين يواجهون ظروفًا مشابهة سيتجهون إلى التطرف أو ارتكاب الجرائم.
ولفت إلى أهمية تحليل المؤثرات الفكرية والإعلامية، ولا سيما أساليب استقطاب الأفراد وترويج الخطابات المتطرفة، ودور المنصات الرقمية في نشر الأفكار التحريضية وتوفير بيئات افتراضية قد تستغلها الجماعات المتطرفة للتأثير في بعض الفئات، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي الإعلامي والرقمي، وترسيخ مهارات التفكير النقدي والقدرة على التمييز بين الخطاب الفكري المعتدل والمحتوى القائم على التحريض والكراهية.
وأكد المواجدة أن القيمة الحقيقية لهذه الدراسات تكمن في تحويل نتائجها إلى إجراءات عملية وبرامج وقائية قابلة للتطبيق والتقييم، تشمل تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والشبابية والإعلامية، وتطوير برامج التوعية الفكرية، وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي عند الحاجة، إلى جانب رصد المؤشرات المبكرة للتأثر بالخطابات المتطرفة والتعامل معها بأساليب مهنية تحترم حقوق الأفراد وكرامتهم.
وأضاف أن الإعلام الوطني، وفي مقدمته الإذاعات المحلية، يؤدي دورًا محوريًا في الوقاية من التطرف من خلال نشر الوعي، وفتح المجال أمام الحوار المسؤول، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والتسامح، ومواجهة الشائعات والخطابات التي تغذي الكراهية والانقسام، فضلًا عن تسليط الضوء على المبادرات التي تعزز التماسك المجتمعي وتحمي النسيج الوطني.
وأشار إلى أن معالجة التطرف تتطلب شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والأسرة والمؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية، بحيث تتكامل الجهود الوقائية والفكرية والاجتماعية مع سيادة القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ضمن رؤية شاملة.
