الساكت: التكامل بين المصانع والمزارعين يعزز القيمة المضافة المحلية
مدانات: الابتكار وتطوير المنتجات مفتاح التوسع في الأسواق الخارجية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الغذائية للأعوام 2027–2029 رفع الصادرات إلى 1.61 مليار دينار بحلول عام 2029، وتعزيز القيمة المضافة والتشغيل، بما يدعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
وأوضح خبراء، في حديث لـ الرأي، أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تحديث الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة، وتطوير منظومة التصدير.
وتسعى الاستراتيجية إلى رفع حصة المنتجات عالية القيمة المضافة إلى 32–35% من إجمالي الإنتاج، وتوفير نحو 95 ألف فرصة عمل.
مستهدفات طموحة وخطة تنفيذية واضحة
قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، المهندس موسى الساكت، في حديث لـ $، إن الوصول بالصادرات الغذائية إلى 1.61 مليار دينار هدف طموح، لكنه قابل للتحقيق إذا اقترن بخطة تنفيذية واضحة وسياسات صناعية داعمة، مشيرًا إلى أن القطاع يمتلك خبرات متراكمة ومنتجات ذات جودة وقدرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع كلف الطاقة والمواد الأولية والنقل والتمويل، إلى جانب المنافسة الخارجية وتكاليف الشحن والتسويق، فضلًا عن متطلبات المعايير الفنية والصحية في الأسواق المستهدفة.
وشدد على ضرورة تحديد القطاعات الفرعية القادرة على قيادة نمو الصادرات، والأسواق ذات الأولوية، والاستثمارات المطلوبة، ومعدلات النمو السنوية اللازمة لتحقيق الهدف، مع مراجعة مؤشرات الأداء دوريًا لضمان معالجة التحديات وتصحيح المسار.
أكد أستاذ الاقتصاد والخبير في السياسات المالية والاقتصادية في الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور متري مدانات، في حديث لـ $، أن بلوغ المستهدفات يتطلب جذب استثمارات جديدة إلى الصناعات الغذائية عالية القيمة المضافة، وتطوير المنتجات بما يتلاءم مع احتياجات الأسواق، وتعزيز البحث والابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن القطاع يشكل ركيزة مهمة للأمن الغذائي والتشغيل، ويمكنه الاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن واتفاقياته التجارية لتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
التكنولوجيا والجودة ترفعان التنافسية
رأى الساكت أن تعزيز تنافسية المصانع يتطلب معالجة الأعباء التي تحد من قدرتها على المنافسة السعرية، بالتوازي مع تحديث خطوط الإنتاج وتطوير المنتجات. ودعا إلى تسهيل إجراءات التصدير، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوفير التمويل الميسر لتحديث المصانع وتوسيع إنتاجها.
وأكد أن المنافسة المستدامة لا تقوم على السعر وحده، بل تتطلب الاستثمار في الأتمتة ورفع الإنتاجية، وتطبيق أنظمة سلامة الغذاء والجودة المعتمدة، وتطوير التعبئة والتغليف والبحث والتطوير، بما يتيح إنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى.
أشار مدانات إلى أهمية التحول نحو نموذج صناعي قائم على الابتكار والامتثال للمعايير الدولية، وتطوير أنظمة التتبع الرقمي للمنتجات الموجهة للتصدير، وتحديث مرافق التخزين والنقل المبرد، بما يحسن كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع جاهزية المنتجات الأردنية للأسواق الخارجية.
التكامل الزراعي يدعم الإنتاج المحلي
أكد الساكت أهمية تعزيز الشراكات بين المصانع الغذائية والمزارعين، لضمان استقرار إمدادات المواد الأولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، متى توافرت المدخلات المحلية بالكميات والجودة والأسعار المناسبة.
وقال إن نجاح الاستراتيجية ينبغي ألا يُقاس بنمو الصادرات وحده، بل أيضًا بحجم الاستثمارات الجديدة، وفرص العمل المستحدثة، ونسبة القيمة المضافة المحلية، ومدى ارتباط المصانع بالمزارعين والمنتجين المحليين.
وأضاف أن الصناعات الغذائية تتيح فرصًا لتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة، ودعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل في المحافظات، وفتح مجالات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مدانات أن توسيع الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية، حيثما أمكن، يسهم في تحفيز الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج، مؤكدًا أهمية التكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وتطوير المنتجات بالاستناد إلى البحث والابتكار.
أسواق جديدة ومتطلبات أكثر صرامة
لفت مدانات إلى أن الأسواق الأفريقية والآسيوية وأسواق إعادة الإعمار، بما فيها العراق وسوريا واليمن، توفر فرصًا استراتيجية للصادرات الغذائية الأردنية، لكنها تتطلب تعزيز القدرة على المنافسة السعرية، وخفض تكاليف الشحن، والامتثال للمعايير الدولية.
ودعا إلى تطوير ممرات تجارية تسرّع التخليص الجمركي، وإنشاء مراكز للتجميع والتعبئة في المناطق الحرة الحدودية لدعم التصدير وإعادة التصدير، إلى جانب تنويع الأسواق والاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الاستدامة، بما يشمل خفض البصمة الكربونية، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتطبيق التتبع الرقمي الكامل، بما يدعم استمرار النفاذ إلى الأسواق المتقدمة.
ويتطلب تحقيق مستهدفات الاستراتيجية تنسيقًا فاعلًا بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالصادرات والاستثمار والتشغيل والقيمة المضافة المحلية، لضمان تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة تعزز تنافسية الصناعات الغذائية الأردنية واستدامة نموها.
