تأتي أهمية نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لسنة 2026 في إطار سعي الحكومة إلى تنظيم سوق العمل والمساهمة في الإنتقال من سوق العمل غير المنظم إلى سوق العمل المنظم من خلال تعزيز الرقابة على الشركات التي تقدم هذه الخدمات والحد من المخالفات الناتجة عن ممارسة النشاط دون ترخيص رسمي.
ويهدف هذا النظام إلى وضع ضوابط وشروط واضحة لمزاولة هذا النشاط، بما يضمن تقديم الخدمات من خلال شركات مرخصة من وزارة العمل ويحفظ حقوق العاملات وأصحاب المنازل على حد سواء.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن النظام جاء للحد من المخالفات نتيجة انتشار إعلانات تقديم خدمة تنظيف المنازل على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة ومنع تقديم خدمات العاملات في مجال تنظيف المنازل إلا من خلال شركات مرخصة لدى وزارة العمل.
وبين أن الشركات المطلوب منها الحصول على ترخيص من وزارة العمل هي الشركات غير المرخصة التي تقدم خدمة تزويد المنازل بعاملات التنظيف و أي شخص يرغب بتأسيس شركة غايتها تقديم خدمة تزويد المنازل بعاملات التنظيف مشيرا إلى أن كل شركة تقدم هذه الخدمات عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن المطلوب من الشركات التي ترغب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل تقديم طلب الترخيص للوزارة وتقديم كفالة بنكية مقدارها (75) ألف دينار ضمانا لحسن الاداء وتجدد سنويا قبل تاريخ انتهائها.
وأضاف بأن النظام يشترط على الشركة المرخصة لهذه الغاية تأمين سكن خاص بالعاملات ولباس محدد لهن كما يشترط أن تكون عقود العمل المبرمة بين الشركة المرخصة والعاملة خاضعة للأحكام والشروط الواردة في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
وأشار إلى أن الشركة المرخصة بموجب النظام تقدم خدمة تزويد المنازل بعاملة تنظيف أواكثر بموجب عقد خدمات دون أن يشمل ذلك مبيت العاملة في المنزل ويحظر على الشركة استقدام أي عاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أومذكرة تفاهم بينها وبين الحكومة وهي ملزمة بتأهيل وتدريب العاملات بأعمال التنظيف وملزمة بالإحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي أبرمتها مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي ولا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات اللواتي يتم استخدامهن أو استقدامهن بمهنة عاملة تنظيف منزل إلى أي قطاع أخر بموجب النظام.
