تعزّز الحكومة حوافز الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بإعفاء مشاريعه من رسوم الترخيص، في خطوة تستهدف خفض تكاليف التطوير واستقطاب استثمارات جديدة، بالتزامن مع وجود تسع مذكرات تفاهم مع شركات مهتمة بتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المملكة.
وقالت رئيس قسم الهيدروجين الأخضر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة حنين أحمد سعيد، في تصريحات لـ«الرأي»، إن الإعفاء يسهم في تخفيض تكاليف تطوير المشاريع وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، ضمن حزمة من الحوافز والإعفاءات الحكومية الداعمة للقطاع.
وأضافت أن المشاريع لا تزال في مراحل الدراسات الفنية والاقتصادية، ما يجعل من المبكر تحديد حجم الوفر المالي الناتج عن الإعفاء أو قياس أثره الفعلي على قرارات المستثمرين.
وأشارت سعيد إلى توقيع أول اتفاقية استثمارية لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في أيار 2026، باستثمار متوقع يتجاوز مليار دولار، فيما تتفاوت مستويات تقدم مذكرات التفاهم التسع القائمة.
وبيّنت أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية المشتركة، خصوصاً في العقبة، وضمان تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية. وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دراسة تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم المشاريع وخفض تكاليفها.
وأكدت أن تطوير القطاع يمكن أن يستقطب استثمارات بمليارات الدولارات، ويعزز الصادرات الوطنية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أن حجم العوائد الفعلية سيعتمد على المشاريع التي تنتقل إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل التجاري.
