أجمع خبراء اقتصاديون على أن نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المشتبه بهم في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك، يعزز الثقة بقدرة المؤسسات الوطنية على حماية المجتمع وصون الاستقرار، مؤكدين أن الأمن يشكل عاملاً أساسياً في دعم البيئة الاستثمارية وحماية القطاعات الاقتصادية، لا سيما السياحة والتجارة.
وقالوا في أحاديث لـ(الرأي) إن الاستقرار الأمني والسياسي يدخل ضمن العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب الحوافز والعوائد المتوقعة، إذ يرتبط بتكاليف التأمين والحماية وسلامة العاملين والممتلكات واستمرارية الأعمال، مشيرين إلى أن احتواء التهديدات وملاحقة المتورطين وفق القانون يسهمان في الحد من المخاطر المحتملة على النشاط الاقتصادي.
وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، أن إلقاء القبض على المتورطين في الاعتداء لا يعني انتهاء القضية، مشدداً على استمرار التحقيقات وجمع الأدلة الفنية لمحاسبة كل من يثبت تورطه. وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع التهديد بكفاءة وتمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهم دون وقوع إصابات في صفوفها.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن جهود الأجهزة الأمنية تعكس قدرة المؤسسات الأردنية على التعامل مع التحديات، وتعزز صورة المملكة بوصفها بيئة آمنة في منطقة تشهد صراعات متزايدة. وأضاف أن التغطية الإعلامية الدولية للحادثة سلطت الضوء على إجراءات الدولة في التعامل معها، مبيناً أن كفاءة الاستجابة الأمنية تنعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وحركة السياحة والتجارة.
وأشار حمودة إلى أن الأردن واجه أزمات متعددة عبر تاريخه من خلال العمل المؤسسي والتعامل المنظم مع التحديات، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات ومواصلة تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن إلقاء القبض على المشتبه بهم يمثل تطوراً مهماً في حماية الأمن الوطني وسيادة القانون، ويعزز الثقة بقدرة المؤسسات على التعامل مع التهديدات، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية. وأضاف أن الجاهزية الأمنية والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب دور المجتمع في مواجهة التطرف والحفاظ على الوحدة الوطنية، تشكل عناصر مهمة في حماية الاستقرار.
وأوضح مخامرة أن الأمن يمثل عاملاً رئيسياً في قرارات الاستثمار المحلي والأجنبي، إذ يساعد التعامل السريع والفعال مع التهديدات على الحد من المخاوف المرتبطة بالمخاطر الأمنية، والحفاظ على استمرارية المشروعات والأنشطة الاقتصادية. كما تبرز أهميته بالنسبة للقطاع السياحي، الذي يعتمد على ثقة الزوار بأمن الوجهة السياحية واستقرارها، لا سيما أن محافظة الكرك تمتلك مقومات تاريخية وسياحية بارزة.
وأضاف أن الآثار الاقتصادية للإرهاب، عندما تتكرر أو تتحول إلى مخاطر ممتدة، قد تتجاوز الخسائر المباشرة لتشمل تأجيل قرارات الاستثمار، وارتفاع تكاليف التأمين والحماية، وتراجع إنفاق الزوار، وتعطل سلاسل التوريد. وشدد على أن هذه الآثار تظل احتمالات مرتبطة باستمرار المخاطر، ولا تعني تحقق خسائر اقتصادية في الأردن نتيجة الحادثة.
بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن الجريمة تمثل فاجعة إنسانية ووطنية، وأن خسارة الأرواح تبقى الجانب الأشد إيلاماً فيها، مشيراً إلى أن إلقاء القبض على المشتبه بهم خلال نحو 60 ساعة يعكس قدرة المؤسسات على الاستجابة للتهديدات وملاحقة المتورطين، وأن حماية الإنسان وحقه في الحياة والأمان هما أساس الاستقرار والتنمية.
وثمّن السرحان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بملاحقة المتورطين وإنفاذ القانون وتقييم الإجراءات الأمنية لتعزيز الجاهزية، مشيراً إلى أن مواساة الأسرة الهاشمية لأسر الشهداء، والتضامن الشعبي بين الأردنيين مسلمين ومسيحيين، يجسدان تماسك المجتمع ورفض العنف والكراهية والتطرف.
وأوضح أن القطاعات الأكثر تأثراً بالمخاطر الأمنية تشمل السياحة والفنادق والطيران والنقل والتجارة والخدمات والاستثمار الصناعي، نظراً لارتباطها بحركة الأشخاص والبضائع وثقة الأسواق الخارجية. وأكد أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الأمنية والاقتصادية والجهات المعنية بالسياحة والاستثمار، وتوفير المعلومات الدقيقة لمنع الشائعات من تضخيم المخاطر، مشدداً على أن الاستقرار المؤسسي والوحدة الوطنية وسيادة القانون عوامل مكملة للحوافز الاقتصادية والبنية التحتية في تعزيز ثقة المستثمرين.
ولفت الخبراء إلى أن الاستقرار الأمني يوفر بيئة داعمة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، لكنه يظل جزءاً من منظومة أوسع تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الإنتاجية ومستويات المعيشة.
