لا تقتصر مواجهة الأحداث الطارئة التي تسفر عن ضحايا ومصابين على سرعة التدخل الطبي وإنقاذ الأرواح بل تمتد إلى قدرة المؤسسات الصحية على التواصل الفعال وتبادل المعلومات الدقيقة وطمأنة المصابين وذويهم في ظروف استثنائية تتداخل فيها المخاوف الإنسانية مع ضغوط العمل الطبي.
وأعادت أحداث الكرك الأخيرة وما خلفه الاعتداء الإرهابي من ضحايا ومصابين، تسليط الضوء على أهمية جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الأزمات، ليس فقط من حيث الإمكانات الطبية وسرعة الاستجابة، وإنما أيضا من خلال وضوح قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية، وضمان وصول المعلومات إلى المواطنين بصورة دقيقة ومسؤولة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني أن التواصل الفعال، يشكل ركنا أساسيا في إدارة الأزمات الصحية، حيث أن نجاح الاستجابة لا يقاس بسرعة وصول المصابين إلى المستشفيات فحسب، بل بقدرة المؤسسات والكوادر على إدارة المعلومات وتنسيق الجهود، والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية والنفسية للمصابين وعائلاتهم.
وأوضح المعاني في تصريح إلى «الرأي» أن الأحداث التي تسفر عن إصابات جماعية تفرض تحديات استثنائية على المؤسسات الصحية، مما يستدعي وجود منظومة اتصال واضحة تربط فرق الإسعاف وأقسام الطوارئ، وغرف العمليات والعناية الحثيثة، والجهات المسؤولة عن إدارة الأزمة.
وأشار إلى أن تبادل المعلومات بصورة فورية ودقيقة، يساعد على تحديد أعداد المصابين وطبيعة إصاباتهم واحتياجاتهم العلاجية، ويسهم في توزيع الحالات وفق الإمكانات المتاحة، بما يحد من الازدحام والتأخير في تقديم الرعاية.
وبين أن وزارة الصحة تضطلع بدور محوري في تنسيق الاستجابة ومتابعة جاهزية المستشفيات وتوفير الاحتياجات الطبية، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الصحية، مؤكدا أن وضوح المسؤوليات وقنوات الاتصال بين الجهات المعنية يعزز كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.
ولفت المعاني إلى أن التواصل مع ذوي المصابين يمثل أحد الجوانب الإنسانية المهمة التي ينبغي عدم إغفالها خلال الأزمات، خصوصا أن حالة القلق والخوف التي يعيشها الأهالي، قد تتفاقم في ظل غياب المعلومات أو تضاربها.
وأوضح أن توفير معلومات واضحة ومحدثة حول أوضاع المصابين، ضمن الضوابط الطبية التي تحمي خصوصيتهم، يسهم في تخفيف القلق وتعزيز الثقة بالإجراءات المتخذة، ويحد من حالة الإرباك التي قد ترافق الأحداث الكبرى.
وشدد على أهمية تخصيص قنوات واضحة للتواصل مع الأهالي، وتحديد جهات مسؤولة عن تزويدهم بالمعلومات، بدلا من تركهم أمام مصادر متعددة قد تنقل معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.
وأكد أن التعامل الإنساني مع المصابين وذويهم، والاستماع إلى مخاوفهم والإجابة عن استفساراتهم بأسلوب واضح ومتعاطف، يجب أن يكون جزءا أصيلا من الاستجابة الصحية، وليس إجراء ثانويا يأتي بعد تقديم العلاج.
ووفق المعاني فإن الأحداث الاستثنائية غالبا ما تشهد تداولا سريعا للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضاعف أهمية التواصل الرسمي المنتظم مع المواطنين ووسائل الإعلام.
ونوه إلى أن تأخر المعلومات أو غياب التحديثات، قد يفتح المجال أمام انتشار الشائعات والتقديرات غير الدقيقة، بشأن أعداد المصابين وأوضاعهم الصحية، بما يزيد من القلق المجتمعي ويضع ضغوطاً إضافية على المؤسسات المعنية.
وأكد على ضرورة اعتماد مصدر رسمي واضح للمعلومات الصحية المتعلقة بالمصابين، وتقديم تحديثات موثوقة تراعي خصوصية المرضى، وتوضح ما يمكن الإعلان عنه دون الإضرار بسير العمل الطبي.
وأوضح المعاني أن الأطباء والممرضين والمسعفين يتحملون خلال الإصابات الجماعية مسؤوليات مهنية وإنسانية مضاعفة، إذ يعملون تحت ضغط الوقت للتعامل مع حالات قد تتطلب تدخلات عاجلة لإنقاذ الحياة.
وأشار إلى أن الاستجابة الفاعلة تتطلب تكامل أدوار مختلف التخصصات الطبية، بدءا من الإسعاف والطوارئ وصولا إلى الجراحة والعناية الحثيثة وبنوك الدم، إلى جانب توفير الدعم اللازم للكوادر التي تواجه ضغوطاً نفسية ومهنية كبيرة.
