تقترب مشاورات الكتل النيابية بشأن رئاسة مجلس النواب من مرحلة الحسم، مع ترقب اتضاح ملامح التفاهمات بحلول يوم الأربعاء على أبعد تقدير، في ظل اتصالات مكثفة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على المرشحين للمواقع القيادية، قبيل افتتاح الدورة العادية الثالثة في الثاني من تشرين الثاني المقبل، وسط تساؤلات حول إمكانية حسم الرئاسة بالتوافق، أم الذهاب إلى صندوق الاقتراع.
وقال مصدر مطلع الى "الرأي" إن حسم التفاهمات بين الكتل النيابية بشأن رئاسة مجلس النواب يُتوقع أن يتضح، في موعد أقصاه الأربعاء، في ظل الاتصالات واللقاءات الجارية بينها، والرامية إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافقات بشأن رئاسة المجلس والمواقع المرتبطة بالمكتب الدائم.
ويأتي هذا الحراك في ظل وجود خمس كتل نيابية، هي: الميثاق، وعزم، ومبادرة، واتحاد الأحزاب الوسطية، والأمة، فيما تتجه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي ستتشكل خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرة الكتل على التوصل إلى توافقات بشأن رئاسة المجلس والمواقع الأخرى في المكتب الدائم.
وفي هذا السياق، أعلنت كتلة مبادرة ترشيح النائب مصطفى الخصاونة لرئاسة مجلس النواب، فيما أعلنت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية ترشيح النائب سليمان الزبن للمنصب ذاته.
كما رشحت كتلة عزم النائب الدكتور أيمن أبو هنية، واكتفت بالترشح لمنصب النائب الأول.
وفي المقابل، تبرز أسماء النواب مجحم الصقور، وإبراهيم الطراونة، من كتلة الميثاق النيابية، ضمن الأسماء في سباق التنافس على رئاسة المجلس.
وتشير المعطيات إلى أن المرحلة الحالية والماضية شهدت اجتماعات واتصالات مكثفة بين الكتل النيابية، سواء في المكاتب أو خارجها، بهدف بحث فرص التوافق على مرشح أو أكثر، وتحديد مواقفها من الاستحقاقات المرتبطة بانتخابات رئاسة المجلس وتشكيل المكتب الدائم، إلى جانب انتخابات اللجان النيابية.
وتكتسب كتلة الميثاق أهمية في حسابات المشهد النيابي، بالنظر إلى أنها تضم العدد الأكبر من النواب، ما يجعل موقفها من المرشحين والتفاهمات المحتملة عاملا مؤثرا في مسار المنافسة، وفي فرص بناء تحالفات بشأن حسم الانتخابات.
وينتظر أن تركز مشاورات الكتل على تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف، في ظل احتمالات التنافس بين أكثر من مرشح، وما قد يرافق ذلك من تفاهمات تتعلق بتوزيع المواقع النيابية وترتيب الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
ويعد انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل المكتب الدائم وانتخاب رؤساء اللجان وأعضائها من الاستحقاقات النيابية التي تتجدد وفق الأطر الدستورية والنظام الداخلي للمجلس، وتشكل محطة مهمة في تنظيم العمل النيابي وتحديد أولوياته خلال الدورة البرلمانية.
ومع استمرار الحراك بين الكتل النيابية، تبقى نتائج المشاورات والتفاهمات المرتقبة عاملا حاسما في رسم ملامح المنافسة على رئاسة المجلس، في ظل تعدد الأسماء المطروحة للمنصب، فيما يبقى خيار صناديق الاقتراع مطروحا لحسم الرئاسة.
