ليسوا منا ونحن منهم براء. هذه ليست عبارةً عابرة تقال في لحظة الغضب، بل موقفٌ أخلاقي ووطني وديني واضح، في مواجهة كل من يظن أن بإمكانه اختطاف الدين، وتوظيفه لتبرير القتل، وتحويل الاختلاف الديني إلى ذريعة للاعتداء على الأبرياء.
أيُّ فكرٍ هذا الذي يقود أصحابه إلى استباحة دماء أناسٍ اجتمعوا لتوديع فقيدتهم؟ وأيُّ ضميرٍ يقبل أن تتحول لحظات الحزن والوداع إلى مأساةٍ جديدة، وأن تُنتهك حرمة الموت، ويُروَّع الآمنون في مكانٍ يفترض أن يكون عنوانًا للسكينة والطمأنينة؟
إنها عقلية التطرف حين تفقد صلتها بالإنسانية، وتتحول من اختلافٍ في الفكر إلى عداءٍ للحياة، ومن ادعاء امتلاك الحقيقة إلى الاعتقاد بأن دماء الآخرين وأمنهم وحقوقهم أمورٌ مباحة.
ولذلك، فإن هؤلاء لا يمثلون دينًا، ولا يعبرون عن أخلاق الأردنيين، ولا يمتّون بصلة إلى إرث هذا الوطن الذي عرف أهله، مسلمون ومسيحيون، معنى الأخوّة والشراكة في الأرض والتاريخ والمصير. فالمسيحي الأردني ليس غريبًا عن وطنه، وليس ضيفًا على أهله، بل هو شريك أصيل في بنائه، وجزءٌ من هويته الوطنية، وحاضرٌ في ذاكرته وإنجازاته ومسيرته.
وفي الأردن، لا تُقاس المواطنة باسم الدين أو المذهب، وإنما بالانتماء إلى الوطن والالتزام بقيمه واحترام حقوق أبنائه. فالكنيسة كما المسجد، وحرمة الإنسان فوق كل اعتبار، والاعتداء على أحد أبناء هذا الوطن هو اعتداء على أمن المجتمع وكرامته واستقراره.
ومن هنا، فإن واجبنا اليوم لا يقتصر على إدانة الجريمة، على فداحة ما تحمله من ألم، بل يتطلب موقفًا وطنيًا حازمًا يرفض التطرف بكل أشكاله، ويواجه خطاب الكراهية والتحريض، ويؤكد أن الاختلاف الديني لا يمكن أن يكون مبررًا للعنف، وأن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية حقٌّ مصون، لا يملك أحدٌ أن ينتقص منه.
كما أن المسؤولية تقتضي انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة وفقًا للقانون، بعيدًا عن الشائعات والأحكام المسبقة. فدولة القانون هي التي تحمي المجتمع، وتصون الحقوق، وتمنع المجرمين من تحقيق غاياتهم في بث الخوف والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
ولعل أخطر ما يمكن أن يحققه المتطرفون، إلى جانب جريمتهم، هو أن ينجحوا في إحداث شرخٍ بين الأردنيين، أو أن يدفعوا المجتمع إلى الشك في تاريخه وعلاقاته الراسخة. وهنا تحديدًا يجب أن يكون الرد بحجم الجريمة: وحدةٌ وطنية لا تتزعزع، وتضامنٌ صادق مع أسر الضحايا، ووقوفٌ إلى جانب المصابين، وتمسّكٌ لا يقبل المساومة بقيم التعايش والاحترام المتبادل.
لقد علّمتنا الكرك، بتاريخها الأردني العريق، أن أبناءها أكبر من الفتن، وأن علاقات الأخوّة بين المسلمين والمسيحيين ليست شعاراتٍ موسمية، بل حياةٌ مشتركة ومواقف راسخة وذاكرةٌ لا تستطيع رصاصات الغدر أن تمحوها.
إن دماء الضحايا أمانةٌ في أعناقنا جميعًا، وحقهم يقتضي العدالة، وحق الوطن يقتضي ألّا نسمح للجريمة بأن تتحول إلى بابٍ للكراهية أو الانقسام. فالموقف من هذه الجريمة يجب أن يكون واضحًا لا لبس فيه: إدانةٌ مطلقة، ومحاسبةٌ عادلة، ورفضٌ قاطع لكل فكرٍ يستبيح الإنسان بسبب دينه أو معتقده.
ليسوا منا ونحن منهم براء؛ لأن من يستهدف أبناء وطنه في دور عبادتهم، وينتهك حرمة الموت، ويعتدي على الأبرياء، إنما ينقلب على الدين والإنسانية والوطن معًا.
وسيظل الأردن، بإرادة أبنائه ووعيهم، وطنًا لا تفرّقه المعتقدات، ولا تهزمه الفتن، ولا تسمح قيمه بأن تتحول دور العبادة فيه إلى ساحاتٍ للكراهية. وسيبقى المسلم والمسيحي أخوين في وطنٍ واحد، يجمعهما حق المواطنة، وتحميهما سيادة القانون، وتربط بينهما حكاية أردنية أقدم من التطرف وأبقى من الجريمة.
رحم الله الضحايا، ومنح أهلهم الصبر، وشفى المصابين، وحفظ الأردن آمنًا موحدًا، عصيًّا على كل من يحاول العبث بنسيجه الوطني.
