أحال مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اثنين من موظفي بلدية إربد الكبرى إلى المحكمة بعد استكمال التحقيقات معهما في قضايا تتعلق بتهم التزوير وإعداد مصدقة كاذبة وإخفاء مستندات وفق ما كشفت عنه وثائق رسمية حصلت «الرأي» على نسخة منها.
وبحسب الوثائق فإن التحقيقات طالت الموظفين على خلفية الشكاوى والقضايا المتعلقة بالتهم المسندة إليهما.
وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، إن البلدية كانت قد أحالت سابقاً اثنين من موظفيها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن البلدية لا تتهاون إطلاقاً في هذا الجانب وتعمل باستمرار على تحويل أي تجاوزات إلى الجهات المختصة كالهيئة والقضاء الذي يعتبر هو الفيصل والحاكم في هذه القضايا، ومؤكداً متابعة البلدية لإجراءات الإحالة بانتظار صدور القرار القضائي النهائي.
وتأتي إحالة الموظفين إلى المحكمة في إطار الإجراءات القانونية المتخذة بشأن القضايا المنظورة على أن تبقى التهم المسندة إليهما خاضعة لما ستقرره المحكمة المختصة وفق الأصول القانونية.
