تقوم فكرة المنصة على جمع أطراف مختلفة في مكان رقمي واحد: بائعون ومشترون، سائقون وركاب، معلنون ومستخدمون، أو منتجون ومشاهدون. وكلما زاد عدد المستخدمين، ازدادت قيمة المنصة، وأصبح من الصعب على المنافسين الجدد الوصول إلى الحجم نفسه. هذه الميزة تمنح الشركات الكبرى قوة اقتصادية تتجاوز أحيانًا طبيعة التطبيق الذي بدأت به.
القوة الحقيقية لهذه المنصات لا تكمن في التطبيق وحده، بل في البيانات. فكل عملية بحث أو شراء أو مشاهدة تترك معلومات يمكن تحليلها لفهم رغبات المستخدمين وتوقع احتياجاتهم. ومع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه البيانات أصلًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، يساعد الشركات على تحسين خدماتها واستهداف الإعلانات وتطوير منتجات جديدة.
لكن هذا النمو يطرح أسئلة صعبة. فحين تسيطر منصة واحدة أو مجموعة صغيرة من المنصات على سوق واسعة، قد تتراجع المنافسة، وتصبح الشركات الصغيرة أكثر اعتمادًا على قواعد تضعها المنصة نفسها. وقد يجد العاملون في اقتصاد المنصات أنفسهم أمام فرص مرنة، ولكن أيضًا أمام دخل غير مستقر وحماية اجتماعية محدودة في بعض الحالات.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل الفوائد الاقتصادية. فقد أتاحت المنصات لمشروعات صغيرة الوصول إلى عملاء في أسواق لم تكن تستطيع دخولها سابقًا، ووفرت للمستهلك خيارات أوسع وسرعة أكبر في الحصول على الخدمات. كما ساهمت في خلق نماذج أعمال جديدة ووظائف لم تكن موجودة قبل الاقتصاد الرقمي.
المشكلة تبدأ عندما تتحول القوة الاقتصادية إلى قدرة على وضع قواعد السوق نفسها. وهنا يصبح السؤال أكبر من التكنولوجيا: من يراقب هذه الإمبراطوريات الرقمية؟ وكيف يمكن حماية المنافسة وخصوصية المستخدمين، من دون خنق الابتكار؟
المستقبل يشير إلى أن اقتصاد المنصات سيزداد أهمية مع توسع الذكاء الاصطناعي والدفع الرقمي والتجارة الإلكترونية. ولذلك لن تكون المنافسة القادمة فقط على المنتجات، بل على البيانات والمستخدمين والبنية التكنولوجية.
وهذا التحول يفرض على الحكومات تحديث القوانين التي وُضعت في الأصل لاقتصاد مختلف؛ فالقواعد الجديدة يجب أن توازن بين تشجيع الاستثمار الرقمي ومنع الاحتكار، وبين الاستفادة من البيانات وحماية حقوق الأفراد.
لقد دخل العالم عصرًا أصبحت فيه المنصة بوابة إلى السوق، وأصبح التطبيق في بعض الحالات إمبراطورية اقتصادية صغيرة. والتحدي الحقيقي هو أن نضمن بقاء هذه الإمبراطوريات محركًا للابتكار، لا قوة تحتكر الأسواق وتحدد قواعد اللعبة وحدها فالاقتصاد الرقمي يحتاج إلى منافسة عادلة تضمن استمرار الابتكار وتوزيع ثماره على المجتمع.
