أنا أتحدث هنا عن مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، باعتبارها ممرات استراتيجية تتحكم بجزء كبير من حركة التجارة والطاقة العالمية.
في حال توسعت المواجهة مع إيران وتعطلت الملاحة في مضيق هرمز، فإن تأمين البحر الأحمر وباب المندب سيصبح أكثر أهمية، خاصة أن السعودية تستطيع تصدير جزء من نفطها عبر البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب الذي يصل الى الساحل الغربي للمملكة.
لكن المشكلة أن أي تهديد للممرين معا سيضع الاقتصاد العالمي أمام أزمة كبيرة، وهذا يعني أن حماية هذه الممرات ليست مجرد مسألة أمنية لدول المنطقة، بل تتعلق بمصالح دولية كبرى وبموازين القوة الاقتصادية والسياسية.
من هنا يمكن قراءة التحركات السعودية والاستعداد المصري المعلن لدعم المملكة باعتبارها جزءا من حسابات أمنية أوسع، لكن لا يمكن الجزم أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة محددة للتمهيد لضرب إيران، وإنما هي مؤشرات تدل على أن الحرب أكبر من دحر خطر تنظيمات المليشيات في اليمن وحسب، وهي خطوة للسيطرة على أمن الممرات البحرية سواء من خلال الحكومة الوطنية أو من خلال تحالف سعودي عربي.
ولا أعتقد أن الانتخابات الأمريكية أو الإسرائيلية هي العامل الرئيسي في فهم ما يجري هذه المرة، فهذه المشاريع تتعلق بمصالح استراتيجية طويلة الأمد وعابرة للحكومات والأشخاص، ومرتبطة بالسيطرة على الممرات البحرية وضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة، وهي مصالح لا تتغير بالضرورة بتغير الإدارات والقيادات.
أما بالنسبة للأردن، فإن الموضوع يتعلق بمصلحة وطنية مباشرة، فميناء العقبة هو المنفذ البحري الوحيد للمملكة، وأي اضطراب في البحر الأحمر سينعكس على حركة التجارة وكلف الشحن والتأمين وأسعار السلع.
إضافة الى ذلك فإن أي توسع في المواجهة قد يضع الأردن أمام ضغوط أمنية وسياسية كبيرة، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة لهذه المرحلة، بحيث يحافظ الأردن على مصالحه وسيادته ولا يتحول الى ساحة لصراعات إقليمية تتجاوز حساباته الوطنية.
أما السعودية، فإن حماية البحر الأحمر وباب المندب ترتبط مباشرة بأمنها الاقتصادي والاستراتيجي، وهذا يفسر أهمية بناء تفاهمات وتنسيق إقليمي أوسع لحماية هذه الممرات.
الاحتجاجات والضغوط الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية قد تتحول الى ورقة ضغط على حكوماتها لتسريع إيجاد حلول لأزمة الممرات البحرية في الشرق الأوسط، خاصة أن استمرار التوتر ينعكس بشكل مباشر على اسعار الطاقة وحركة التجارة والاقتصاد الأوروبي.
وهنا لا بد من الإشارة الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال جولاته الاخيرة في أوروبا ركز على أهمية استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، وأن انعكاسات ما يحدث في المنطقة لا تتوقف عند حدودها، بل تمتد الى الأمن والاقتصاد في الدول الأوروبية، وهو ما بدأت تظهر آثاره مع تصاعد التوترات والاضطرابات الأمنية.
وكما أشرنا في مقال سابق، يبدو أن العالم يتجه نحو تفاهمات وتحالفات دولية أوسع حول ضرورة إعادة الاستقرار الى مناطق الصراع، وهي الفكرة التي طرحها جلالة الملك مرارا خلال أكثر من عشرة أعوام، والمتمثلة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود القوى المسلحة الخارجة عن سلطتها، لأن استمرار هذه الصراعات لا يهدد أمن الدول وحدها، بل يهدد الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي بأكمله، وهو ما نشهد تداعياته اليوم.
