- التربية تدعو الى التأكد من قانونية المدارس في الخارج قبل التسجيل فيها
قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ، مهند الخطيب، إن الحصول على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية، داعيا الطلبة إلى الاستفادة من نظام الثانوية العامة الأردني وما يوفره من فرص متعددة للنجاح وتحسين المعدل.
وحذر الخطيب، الثلاثاء، من الالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج المملكة تقدم برامج للثانوية العامة دون الحصول على الاعتمادات والتراخيص الرسمية اللازمة، إذ قد لا تكون الشهادات الصادرة عنها معترفا بها أو قابلة للمعادلة في الأردن، ما قد يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد والمال.
نظام الثانوية العامة يوفر فرصا متعددة للنجاح
وأوضح الخطيب أن نظام الثانوية العامة الأردني الجديد، الذي أقر قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام، وبدأ أول فوج من الطلبة المشمولين به الالتحاق بالجامعات مطلع العام الحالي، يوفر فرصا متعددة للنجاح والحصول على المعدل الذي يمكّن الطالب من استكمال دراسته الجامعية.
وأضاف أن النظام يتيح تقديم الامتحانات الوزارية على مدى عامين، بما يمنح الطلبة مرونة أكبر في تحسين نتائجهم، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الفرص في تشجيعهم على مواصلة دراستهم داخل الأردن، والحد من التحاقهم بالمؤسسات التعليمية غير المعتمدة خارج المملكة.
ملاحقة الإعلانات المضللة
وبيّن الخطيب أن الوزارة تتابع الإعلانات التي تروج للالتحاق بمؤسسات تعليمية خارج المملكة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.
وأشار إلى أن بعض الجهات تستغل الطلبة مقابل مبالغ مالية، وتوهمهم بإمكانية الحصول على شهادة الثانوية العامة، قبل أن يتبين لاحقا أن الشهادة غير صحيحة أو غير قابلة للاعتراف والمعادلة، لافتا إلى أن القانون يجرم أي مكتب جامعي يسهل التحاق الطلبة بمدارس أو مكاتب غير معترف بها خارج الأردن.
التحقق من اعتماد المدارس ومعادلة الشهادات
ودعا الخطيب الطلبة الراغبين في الدراسة خارج المملكة إلى مراجعة وزارة التربية والتعليم أو الجهة الرسمية المسؤولة عن التعليم في الدولة المعنية، للتأكد من اعتماد المدرسة وإمكانية تصديق الشهادات الصادرة عنها، والاستعانة بالسفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية للتحقق من الاعتراف بها في الأردن.
وأوضح أن قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة يتحقق من الأختام الرسمية على كشوف العلامات، بدءا بختم المدرسة، ثم ختم وزارة التربية والتعليم في الدولة المعنية، وختم وزارة الخارجية فيها، وصولا إلى ختم السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية الأردنية.
وأضاف أن الوزارة قد تجري مراسلات رسمية عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع الجهات المختصة في الدولة المعنية للتحقق من اعتماد المدرسة وصحة الشهادات الصادرة عنها، لا سيما عندما تتبع المدرسة دولة معينة لكنها تقدم برامجها التعليمية على أراضي دولة أخرى.
ولفت إلى صعوبة حصر جميع المدارس المعترف بها خارج المملكة ونشر أسمائها عبر موقع إلكتروني واحد، نظرا لوجودها في دول مختلفة، داعيا الطلبة وأولياء أمورهم إلى التحقق من الوضع القانوني للمؤسسات التعليمية قبل التسجيل فيها.
عشرات الطلبة واجهوا مشكلات في معادلة الشهادات
وفيما يتعلق بأعداد الطلبة الذين واجهوا مشكلات في اعتماد شهاداتهم، ذكر الخطيب أن حصيلة دقيقة لهذه الحالات غير متوفرة لديه، لكنه أشار إلى وجود عشرات الطلبة الذين احتاجت الوزارة إلى وقت للتحقق من صحة شهاداتهم.
وأضاف أن شهادات طلبة آخرين تبين أنها غير صحيحة ولم يتم الاعتراف بها أو معادلتها، فيما لا تزال الوزارة تنتظر ردود الجهات المختصة بشأن حالات أخرى.
وأوضح أن الطلبة الملتحقين بمدارس خارج المملكة ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تضم الطلبة المقيمين مع أسرهم في تلك الدول بحكم ظروف إقامة العائلة، والثانية تضم الطلبة الذين يلتحقون بمؤسسات تعليمية خارج الأردن، وقد يقعون ضحية جهات تستغلهم ماليا مقابل وعود بالحصول على شهادة الثانوية العامة.
