يشهد مجلس النواب حراكا نيابيا متزايدا في إطار الاستعداد للاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس المجلس وتشكيل مكتبه الدائم، وسط تحركات للكتل النيابية باتجاه بلورة تفاهمات وتوافقات بشأن المرشحين للمواقع القيادية في المجلس، قبل افتتاح الدورة العادية الثالثة في الثاني من تشرين الثاني القادم.
ويأتي هذا الحراك في ظل وجود 5 كتل نيابية، هي: الميثاق، وعزم، ومبادرة، واتحاد الأحزاب الوسطية، والأمة، فيما تتجه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي ستتشكل خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرة الكتل على التوصل إلى توافقات بشأن رئاسة المجلس والمواقع الأخرى في المكتب الدائم.
وفي هذا السياق، أعلنت كتلة مبادرة ترشيح النائب مصطفى الخصاونة لرئاسة مجلس النواب، فيما أعلنت كتلة الأحزاب الوسطية ترشيح النائب سليمان الزبن للمنصب ذاته.
كما رشحت كتلة عزم النائب الدكتور أيمن أبو هنية، دون أن تعلن، وفق المعلومات المتاحة، مرشحاً لرئاسة المجلس حتى الآن.
وفي المقابل، تبرز أسماء النواب، رئيس مجلس النواب الحالي مازن القاضي، والنواب مجحم الصقور، وعوني الزعبي، وإبراهيم الطراونة، من كتلة الميثاق النيابية، ضمن الأسماء التي تتردد والمطروحة في سباق التنافس على رئاسة المجلس، في وقت لم تتبلور فيه بعد الصورة النهائية للمرشحين والتحالفات النيابية.
وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد اجتماعات واتصالات مكثفة سواء في المكاتب أو خارجها بين الكتل النيابية، بهدف بحث فرص التوافق على مرشح أو أكثر، وتحديد مواقفها من الاستحقاقات المرتبطة بانتخابات رئاسة المجلس وتشكيل المكتب الدائم، إلى جانب انتخابات اللجان النيابية.
وتكتسب كتلة الميثاق أهمية في حسابات المشهد النيابي، بالنظر إلى أنها تضم العدد الأكبر من النواب، ما يجعل موقفها من المرشحين والتفاهمات المحتملة عاملا مؤثرا في مسار المنافسة، وفي فرص بناء تحالفات قادرة على حسم الانتخابات.
وينتظر أن تركز مشاورات الكتل على تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف، في ظل احتمالات التنافس بين أكثر من مرشح، وما قد يرافق ذلك من تفاهمات تتعلق بتوزيع المواقع النيابية وترتيب الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
ويعد انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل المكتب الدائم وانتخاب رؤساء اللجان وأعضائها من الاستحقاقات النيابية التي تتجدد وفق الأطر الدستورية والنظام الداخلي للمجلس، وتشكل محطة مهمة في تنظيم العمل النيابي وتحديد أولوياته خلال الدورة البرلمانية.
ومع استمرار الحراك بين الكتل النيابية، تبقى نتائج المشاورات والتفاهمات المرتقبة عاملا حاسما في رسم ملامح المنافسة على رئاسة المجلس، في ظل تعدد الأسماء المطروحة للمنصب، وإذا كانت التوافقات النيابية قد حسمت انتخابات رئاسة مجلس النواب في الدورة العادية الثانية الماضية، فإن الأنظار تتجه هذه المرة إلى ما ستسفر عنه لقاءات الكتل واتصالاتها، ومدى قدرتها على التوصل إلى توافق حول مرشح للرئاسة، أم أن تعدد المرشحين سيقود إلى الاحتكام لصندوق الاقتراع لحسم المنافسة؟
