خبراء: الاستثمار في الإنسان أساس رفع الإنتاجية وتعزيز التنمية
أكد خبراء اقتصاديون أن الجولة الميدانية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في لواء ماركا، وما تضمنته من توجيهات لتطوير مرافق صحية وتعليمية ومهنية، تعكس نهجاً حكومياً يربط متابعة احتياجات المواطنين بتحسين كفاءة الخدمات العامة والاستثمار في رأس المال البشري.
وأشاروا في أحاديث لـ(الرأي) إلى أن أهمية هذه الجولات تتجاوز متابعة احتياجات المؤسسات، لتشمل توجيه الموارد نحو الأولويات، وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات، وربط الإنفاق الحكومي بنتائج تنموية قابلة للقياس.
وتفقد رئيس الوزراء، أمس الاثنين، مواقع صحية وتعليمية ومهنية في لواء ماركا بالعاصمة عمّان، في إطار جولاته الميدانية الدورية.
واستهل حسان جولته بتفقد مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل، حيث استمع إلى المواطنين والمراجعين والكوادر العاملة بشأن احتياجات المركز، ووجه، بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، بتحديث أجهزته ومعداته الطبية، ورفده بالكوادر اللازمة، وإعادة تأهيل وصيانة بعض مرافقه. ويخدم المركز نحو 120 ألف نسمة، ويستقبل قرابة 15 ألف مراجع شهرياً.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الرسالة الأبرز لهذه الجولات تتمثل في أن الإدارة وصنع السياسات ينطلقان من الميدان، مشيراً إلى أن أهميتها لا تقتصر على المواقع التي تشملها، بل تمتد إلى تمكين المسؤولين من الوقوف على احتياجات المواطنين مباشرة، بعيداً عن الاكتفاء بالتقارير المكتبية.
وأضاف أن الاستماع إلى مراجعي المراكز الصحية وتفقد مؤسسات التدريب المهني ومدارس المكفوفين يتيح التعرف إلى الاحتياجات الفعلية لهذه المؤسسات، ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، بما يعزز قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات أكثر استجابة للواقع.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن هذه الزيارات تعكس توجهاً لربط العمل الحكومي بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره عاملاً أساسياً في رفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن توجيه الموارد لتحديث الأجهزة الطبية وصيانة المرافق وتطوير المؤسسات التعليمية والمهنية يسهم في معالجة أوجه النقص في الخدمات، وتحقيق عائد اجتماعي واقتصادي أفضل، لافتاً إلى أن تطوير الأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة يمثل استثماراً في تأهيل الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص التشغيل والإنتاجية، خصوصاً في القطاع السياحي.
وأشار مخامرة إلى أن تطوير مركز صحي يخدم نحو 120 ألف نسمة ويستقبل قرابة 15 ألف مراجع شهرياً يبرز أهمية توجيه الموارد إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والضغط المتزايد على الخدمات، بما يدعم العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء الصحية عن المواطنين.
وأضاف أن الاهتمام بمدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفين وتطوير مرافقها يعزز فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم مشاركتهم مستقبلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وبيّن أن النتائج المرجوة من هذه الجولات تشمل تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة المؤسسات، وتطوير المهارات المهنية، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وفرص العمل وتحسين جودة الحياة.
بدوره، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان إن أهمية هذه الجولات تتجاوز صيانة المباني وتحديث المعدات، إلى معالجة احتياجات تؤثر مباشرة في قدرة الأفراد على العمل والتعلم والمشاركة الاقتصادية، مؤكداً أن الصحة والتعليم والتأهيل المهني استثمارات في إنتاجية الاقتصاد وفرص نموه على المدى الطويل.
وأوضح أن تحسين خدمات مركز صحي الهاشمي الشمالي يمكن أن يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض، والحد من الحاجة إلى مراجعات المستشفيات الأعلى كلفة، وتقليل الوقت الذي يهدره المواطنون في التنقل وانتظار العلاج. وشدد على ضرورة تقييم التطوير وفق مؤشرات تشمل أوقات الانتظار، وسرعة الحصول على الخدمة، ورضا المراجعين، وليس وفق حجم التجهيزات وحده.
وأشار السرحان إلى أن نسبة تشغيل خريجي الأكاديمية الأردنية للسياحة والفندقة، البالغة نحو 65%، تمثل مؤشراً يمكن البناء عليه لتعزيز ارتباط التدريب بالتشغيل الفعلي. ودعا إلى توسيع شراكات الأكاديمية مع الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، ومتابعة نسب توظيف الخريجين ومستويات أجورهم واستمرارية عملهم، باعتبارها مؤشرات أكثر دلالة على العائد من التدريب المهني.
وبيّن أن تطوير مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للمكفوفين، التي تضم 338 طالباً، يمثل استثماراً في تكافؤ الفرص وتمكين الطاقات البشرية، موضحاً أن تحديث الوسائل التعليمية والحافلات والمرافق يوسع فرص الطلبة في مواصلة تعليمهم واكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل مستقبلاً، ويعزز المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة.
واقترح السرحان اعتماد بطاقة متابعة للمشاريع التي تشملها الجولات الميدانية، تتضمن مواعيد محددة لتنفيذ التوجيهات ومؤشرات لقياس أثرها؛ مثل جودة الخدمات وأوقات الانتظار في المراكز الصحية، وفرص التشغيل ومستويات الأجور في مؤسسات التدريب، وجودة التعليم واستمرارية الطلبة في المدارس المتخصصة. وأكد أن نشر نتائج المتابعة دورياً من شأنه تعزيز الشفافية وقياس الأثر الفعلي للجهود الحكومية.
واختتم بالقول إن القيمة الاقتصادية لهذه الجولات تتعاظم عندما تتحول التوجيهات إلى تحسينات مستدامة يشعر بها المواطن، وتصبح نتائجها قابلة للقياس والتقييم، بما يربط العمل الحكومي بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام. وأكد أن بناء اقتصاد أكثر إنتاجية لا يعتمد على المشاريع الاستثمارية الكبرى وحدها، بل يبدأ أيضاً من تحسين الرعاية الصحية، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص تعليمية تتيح لجميع فئات المجتمع المشاركة في التنمية.
