لعنة الموارد

تُمثل الجغرافيا السياسية لإيران نموذجاً حياً للمفهوم الأكاديمي لعنة الموارد (Resource Curse)، وهو المصطلح العلمي الذي صاغه لأول مرة عالم الاقتصاد البريطاني (Richard Auty) في كتابه الصادر عام 1993 بعنوان استدامة التنمية في الاقتصاديات المعدنية، ليفسر فيه كيف أن وفرة الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية في بعض الدول تؤدي إلى تراجع تنميتها المستدامة وجرّها إلى مستنقع من الاضطرابات بدلاً من تحقيق الازدهار. في الحالة الإيرانية المعاصرة، يتجسد هذا المفهوم بوضوح في جغرافيتها الفريدة التي تربط الخليج العربي بآسيا الوسطى وتشرف على مضيق هرمز، الشريان الذي يتدفق عبره 20% من نفط العالم يومياً، حيث تحولت هذه الوفرة الطاقية من ميزة اقتصادية إلى مغناطيس للأطماع والتدخلات. فالولايات المتحدة وإسرائيل تريان في هذه الثروة وهذا الموقع الاستراتيجي مصدر تمويل لنفوذ إقليمي ممتد لشبكة تحالفاتها والملف النووي، مما يهدد توازنات القوى ويدفع لمحاولة كسر هذه القدرات عبر الحروب والاستهدافات السيبرانية، بينما تخنقها واشنطن بعقوبات اقتصادية قاسية. وفي المقابل، تتداخل الأبعاد الأمنية مع الأيديولوجية في رؤية طهران التي تعتبر أن هذا الحصار والعزل الغربي لبلادها يهدف لمنعها من استثمار موقعها وقدراتها بشكل مستقل، مما يضع المنطقة في حالة صدام مستدام يدفع ثمنه الشعب الإيراني الذي يعيش فوق بحر من النفط لكنه يعاني من غلاء المعيشة واختناق اقتصادي، تماماً كما حدث في أفغانستان التي حوّلتها ثرواتها الدفينة من الكوبالت والليثيوم إلى ساحة حرب دولية أجهضت استقرارها.

وتنعكس هذه التوترات العسكرية الناتجة عن صراع الموارد بشكل فوري على حركة الشحن البحري العالمي وسلاسل الإمداد، مسببة موجة عاتية من الاضطرابات الاقتصادية وتؤثر مباشرة على أسعار النفط والذهب، ونظراً لحساسية الممرات المائية المحيطة بإيران، يؤدي أي تصعيد إلى قفزات فورية في أسعار تأمين السفن التجارية وناقلات الحاويات، واضطرار خطوط الشحن إلى اتخاذ مسارات بديلة أطول وبكلفة أعلى، مما يتسبب في تأخير وصول البضائع الحيوية ورفع تكاليف السلع الأساسية عالمياً. ويمتد الضرر لشركات الطيران التي تضطر لتغيير مساراتها لتفادي أجواء النزاع، مما يرفع أسعار التذاكر حيث تؤدي المخاوف الأمنية إلى تباطؤ مؤقت في حركتي السفر والاستثمار السياحي.

أما الاتجاهات المستقبلية، فتبدو معلقة بين شروط استقرار المنطقة وهشاشة الوضع الراهن، إذ يتطلب الاستقرار الحقيقي بناء منظومة أمنية إقليمية شاملة تضمن حرية الملاحة البحرية وتؤمن خطوط الشحن الدولي، مع إيجاد صيغة دبلوماسية دقيقة تسوي الملف النووي وترفع العقوبات الاقتصادية بشكل عادل وتضمن لإيران حقوقها التنموية دون تهديد جيرانها. إن جغرافيا الموارد المشتعلة تعني أن أي خطأ غير محسوب في التقدير أو أي ضربة استباقية قد تطيح بجهود التهدئة وتدفع المنطقة نحو سيناريو الانفجار الشامل الذي يعيد رسم التحالفات السياسية والاقتصادية برمتها. برأيي، إن إيران تدفع ضريبة باهظة لثرائها الطبيعي وجغرافيتها الفريدة لتثبت بأن الموارد الاستراتيجية إذا لم تُدر بمؤسسات قوية قادرة على فرض التوازن والدبلوماسية تتحول حتماً من نعمة تنموية إلى لعنة سياسية واقتصادية ممتدة تعصف بالاستقرار.

[email protected]