- العماوي: عامان من الخبرة النيابية يستدعيان اختيار أصحاب الاختصاص
- العماوي يحذر من انشغال النواب بالانتخابات المقبلة على حساب التشريعات
- العماوي يدعو إلى تغليب المصلحة العامة على حصص الكتل النيابية
دعا عضو مجلس النواب مصطفى العماوي، إلى اعتماد الاختصاص والخبرة في انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم واللجان النيابية، بعيدا عن المحاصصة بين الكتل، مشددا على ضرورة تفعيل عمل اللجان واستثمار خبرة النواب خلال العامين الماضيين لتعزيز الإنجاز التشريعي.
وقال العماوي، الاثنين، إن التوافق الذي شهدته دورات سابقة بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم واللجان لم يرد نص عليه في النظام الداخلي، وإنما جرى اللجوء إليه لاختصار الوقت وتجنب استنزاف أسابيع في تشكيلها، لا سيما أن الدورة العادية تمتد ستة أشهر، وفي ظل ظروف إقليمية تستدعي تجنب المناكفات.
وأوضح أن افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة استحقاق دستوري يبدأ في الأول من تشرين الأول من كل عام، ويجوز لجلالة الملك إرجاءه مدة لا تتجاوز شهرين، مشيرا إلى أن موعد افتتاح الدورة الحالية حُدد في الثاني من تشرين الثاني.
وأضاف أن مرور عامين على عمر المجلس أكسب النواب خبرة في العمل التشريعي والبرلماني وآليات تطبيق النظام الداخلي المرتبط بأحكام الدستور، ما يستدعي اختيار أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان بناء على الكفاءة والتخصص، لا على توزيع المواقع وفق حصص الكتل النيابية.
وشدد العماوي على ضرورة إسناد المسؤوليات النيابية إلى أصحاب الاختصاص والخبرة، معتبرا أن التوافق لا ينبغي أن يتحول إلى محاصصة في توزيع المواقع أو أن يؤدي إلى اختيار أعضاء للجان لا يمتلكون التخصص اللازم.
العماوي: 20 لجنة نيابية أمام مسؤولية تفعيل العمل التشريعي
أكد العماوي أن اللجان النيابية تمثل المطبخ التشريعي للمجلس، مشيرا إلى أن تفعيل عمل اللجان العشرين وتوزيع المهام عليها بفاعلية من شأنه رفع مستوى الإنجاز التشريعي.
ولفت النظر إلى أن بعض اللجان لم تعقد اجتماعاتها، فيما لم يشارك بعض أعضائها إلا في عدد محدود منها، داعيا النواب إلى الالتزام بالحضور ومتابعة مشاريع القوانين، بما يضمن دراستها وإعدادها قبل إحالتها إلى المجلس.
وأشار إلى أن المجلس حقق جهدا تشريعيا كبيرا خلال الدورة السابقة، بما في ذلك الدورة الاستثنائية، مؤكدا أهمية البناء على هذا الجهد في الدورة المقبلة، التي تسبق الدورة الرابعة، حيث قد ينشغل النواب بالتحضير للانتخابات المقبلة.
وفيما يتعلق بإدارة الجلسات، أوضح العماوي أن رئيس مجلس النواب يتولى إدارة الجلسات وتنظيم جدول الأعمال، مؤكدا ضرورة تمكين النواب من طرح مداخلاتهم وبرامجهم تحت القبة، وعدم حرمانهم من الحديث إلا في حال مخالفة النظام الداخلي أو الضوابط الدستورية.
وأضاف أن النظام الداخلي يتيح لرئيس المجلس قطع الصوت عن النائب إذا تجاوز ضوابط المداخلات أو خالف الأعراف البرلمانية.
وتساءل العماوي عن جدوى التنافس على رئاسة اللجان أو مواقع المكتب الدائم في ظل عدم وجود حوافز تختلف عن تلك الممنوحة لبقية النواب، داعيا إلى تغليب المصلحة العامة والاختصاص على اعتبارات توزيع المواقع بين الكتل، بما يضمن فاعلية عمل المجلس ولجانه خلال الدورة المقبلة.
