أظهرت الأرقام الرسمية للجداول النهائية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب اتساعاً ملحوظاً في حجم الكتلة التصويتية لغرفة تجارة الطفيلة لعام 2026، مسجلة نمواً انتخابياً بلغت نسبته 32.2% مقارنة بالدورة الانتخابية السابقة التي أُجريت عام 2022، والتي بلغ الكتلة التصويتية فيها 211 ناخبا.
وكشفت الأرقام الرسمية عن ارتفاع أعداد الناخبين المسددين لرسوم العضوية والذين يحق لهم الاقتراع أصالة من 211 ناخباً في انتخابات عام 2022، إلى 279 ناخباً في الدورة الحالية، بزيادة صافية بلغت 68 منشأة تجارية جديدة تصدرها قطاع الخدمات والاستشارات.
وتوزعت الكشوفات الرسمية للناخبين المسددين على عشرة قطاعات اقتصادية رئيسية وحيوية في المحافظة، حيث تصدر قطاع الخدمات والاستشارات القائمة بنحو 88 مؤسسة وشركة، تلاه قطاع المواد الغذائية بـ54 منشأة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ35 مؤسسة، فيما توزعت البقية على قطاعات الإنشاءات ومواد البناء، والأثاث المنزلي، والسيارات والآليات الثقيلة، والقطاع المالي والمصرفي، والكهرباء والإلكترونيات، والألبسة والنوفوتيه، وقطاع الصحة والأدوية.
وفي المقابل، كشفت الجداول النهائية عن وجود 33 مؤسسة وشركة تجارية ضمن قائمة غير المسددين لرسوم العضوية، موضحة الهيئة ،عبر موقعها الرسمي، أن هذه الأسماء تقف خارج خارطة الاقتراع مؤقتاً، ولن يُسمح لها بالمشاركة في العملية الانتخابية ما لم تقم بتسديد الرسوم المستحقة واستيفاء الشروط القانونية قبل نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق الرابع من تشرين الثاني المقبل.
ويرى مراقبون للشأن المحلي في المحافظة أن هذا الارتفاع اللافت في أعداد الناخبين يعكس حراكاً تجارياً متزايداً وحرصاً من أصحاب المؤسسات والشركات على تصحيح أوضاعهم المالية والإدارية للمشاركة في رسم معالم المجلس التجاري القادم، خصوصاً مع وجود 33 منشأة إضافية ضمن جدول غير المسددين تملك فرصة الالتحاق بالقوائم النهائية في حال تسديد التزاماتها قبل الرابع من تشرين الثاني المقبل.
ويأتي هذا التوسع في القاعدة الانتخابية ليضع الكتل والمرشحين لخوض انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات، المزمع إجراؤها في الخامس من كانون الأول المقبل، أمام معادلات حسم جديدة فرضتها طبيعة التوازنات العددية المحدثة في القطاعات الاقتصادية بالمحافظة.
