مع تسارع توجه المغرب نحو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والريحية، لم يعد التحدي مقتصرا على زيادة القدرة الإنتاجية، بل بات يشمل تخزين الكهرباء ونقلها وضمان توافرها عند ارتفاع الطلب. وفي ظل تقلبات الإنتاج المرتبطة بالظروف الجوية وتغير ساعات النهار، يبرز التخزين بوصفه عنصرا أساسيا لضمان استقرار الشبكة وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وتسلط دراسة علمية نُشرت في أغسطس/آب 2026 بمجلة «ريلايابيليتي إنجنيرنغ آند سيستم سيفتي» الضوء على أثر إدماج الطاقات المتجددة المتقطعة في موثوقية النظام الكهربائي المغربي في أفق عام 2030، مؤكدة أهمية التخزين المائي بالضخ والربط الكهربائي في تعزيز استقرار المنظومة.
التخزين المائي.. طاقة عند الحاجة
لا يعني تذبذب إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح تهديد استقرار الشبكة بالضرورة، لكنه يفرض تطوير حلول مرنة تتيح الاستفادة من فائض الإنتاج في فترات انخفاض الاستهلاك، واستخدامه مجددا عندما يرتفع الطلب.
وفي هذا السياق، يؤكد بعلي الصغير، المهندس والخبير في الطاقة ورئيس جمعية الماء والطاقة للجميع، أن تطوير وسائل التخزين أصبح ضرورة لمواكبة النمو المتواصل في الطلب على الكهرباء، الذي يقدره بنحو 7% سنويا، إلى جانب تعزيز مرونة الشبكة وموثوقيتها.
وتعتمد تقنية الضخ والتخزين المائي على استخدام الكهرباء لضخ المياه من حوض سفلي إلى آخر علوي، ثم تمريرها عبر التوربينات لتوليد الكهرباء عند الحاجة، خصوصا خلال ساعات الذروة المسائية. غير أن جدوى هذه التقنية تظل مرتبطة بتكاليف الإنشاء والتشغيل، وكفاءة المحطات، والظروف الجغرافية والمائية للمواقع المختارة.
ويمتلك المغرب حاليا محطتين للضخ والتخزين المائي، هما محطة أفورار بقدرة 464 ميغاواطا، ومحطة عبد المومن بقدرة 350 ميغاواطا، بإجمالي يصل إلى 814 ميغاواطا.
177 مليار درهم لتطوير المنظومة الكهربائية
في إطار خطته لتوسيع إنتاج الكهرباء المتجددة وتعزيز قدرات التخزين، يخصص المغرب استثمارات إجمالية بقيمة 177 مليار درهم، أي نحو 17.7 مليار دولار، لقطاع الكهرباء خلال الفترة 2026–2030، وفق المعطيات الواردة بشأن مخطط تجهيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويشمل البرنامج تخصيص 104 مليارات درهم، ما يعادل نحو 10.4 مليارات دولار، لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء المتجددة، مع إضافة 11.6 غيغاواطا من القدرات الجديدة، إلى جانب 2.6 غيغاواط من قدرات التخزين.
كما يتضمن المشروع أنظمة بطاريات كهربائية بقدرة إجمالية تبلغ 2230 ميغاواط ساعة، ومحطة جديدة للضخ والتخزين المائي بمنطقة المنزل بقدرة 360 ميغاواطا، فضلا عن إضافة 3744 ميغاواطا من قدرات المرونة المعتمدة على الغاز الطبيعي.
وتكشف هذه الاستثمارات أن التخزين ليس مشروعا منفصلا، بل جزء من خطة متكاملة لتحديث المنظومة الكهربائية، تشمل أيضا تطوير خطوط النقل وتحسين الربط بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على ضمان استقرار الإمدادات، بل تمتد إلى دعم تنافسية المقاولات المغربية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية، حيث تتزايد أهمية البصمة الكربونية للمنتجات. ويمكن للبطاريات أن تساعد المنشآت على استخدام الكهرباء المتجددة في أوقات لا يتزامن فيها الإنتاج مع الاستهلاك، مع اختلاف النتائج الاقتصادية والبيئية بحسب طبيعة النشاط ومصادر الطاقة البديلة.
شبكة أقوى وربط أوسع
إلى جانب التخزين، يواجه المغرب تحديا يتمثل في نقل الكهرباء من المناطق الغنية بالموارد الشمسية والريحية، خصوصا في الجنوب، إلى مراكز الاستهلاك. ويستلزم ذلك تعزيز خطوط النقل وتوسيع قدرات الشبكة لاستيعاب الإنتاج المتزايد.
فالتخزين قادر على المساعدة في إدارة فائض الكهرباء، لكنه لا يعوض بناء خطوط جديدة عندما تفرض المسافات أو محدودية القدرة الاستيعابية للشبكة ذلك. ومن ثم، يعتمد اختيار الحل الأنسب على موقع الإنتاج، وحجم الطلب، وأنماط الاستهلاك، والكلفة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، حددت دراسة منشورة عام 2022، اعتمدت نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المتعدد المعايير، نحو 1606 مواقع محتملة لإنشاء محطات للضخ والتخزين المائي في المغرب، اعتُبر أكثر من 36% منها عالي الملاءمة وفق معايير الدراسة، مع تقدير الإمكانات الإجمالية لهذه المواقع بنحو 6862 غيغاواط ساعة.
لكن هذه الأرقام تعكس إمكانات نظرية، ولا تعني أن هذه السعة متاحة حاليا أو أن جميع المواقع قابلة للتطوير الفوري. كما يفرض توالي سنوات الجفاف والضغط على الموارد المائية إخضاع المشاريع لتقييم دقيق لآثارها البيئية والمائية قبل تنفيذها.
تنويع الحلول لضمان أمن الطاقة
يرى الخبير بعلي الصغير أن تعزيز أمن الطاقة يتطلب تنويع وسائل التخزين وتوسيع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بما في ذلك الأسواق الأوروبية، ودراسة إمكانات الربط باتجاه موريتانيا وغرب أفريقيا، بما يسمح بتدبير فائض الإنتاج والعجز وفق حاجات الشبكات وقدراتها المتاحة.
ويمكن للغاز الطبيعي أن يؤدي دورا مكملا عند انخفاض إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، غير أن استخدامه يستدعي موازنة تكلفته وآثاره البيئية مع أهداف خفض الانبعاثات.
وبذلك، لا يتوقف مستقبل الطاقة الخضراء في المغرب على إنتاج المزيد من الكهرباء النظيفة فحسب، بل يرتبط أيضا بالقدرة على تخزينها ونقلها وتوفيرها في الوقت المناسب، ضمن منظومة تجمع بين التخزين المائي والبطاريات والشبكات المتطورة والربط الإقليمي، مع مراعاة الاستدامة المائية والجدوى الاقتصادية لكل مشروع.
