دعا صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية إلى التركيز على خفض الإنفاق العام وإصلاح النظام الضريبي بدلاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، في إطار جهودها لتحقيق التوازن في المالية العامة، وفقاً لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن نائب مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي، هيلغه بيرغر، قوله إن هناك خيارات أخرى أمام الحكومة البريطانية لتوفير موارد مالية إضافية، في وقت يستعد فيه وزير المالية البريطانية جون هيلي لإعداد الموازنة المقبلة، وسط تقارير عن توجه لزيادة الضرائب على البنوك.
وأشار بيرغر إلى أن الموازنتين السابقتين شهدتا زيادات ضريبية لتعزيز الإيرادات الحكومية، محذراً من أن مواصلة هذا النهج قد تصبح أقل فاعلية بمرور الوقت. واقترح تحديث الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة بوصفهما خيارين لتوسيع الحيز المالي، مع استبعاد زيادة الضرائب على العمل.
وأضاف، أن الضرائب في بريطانيا تعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة وفق المعايير التاريخية للبلاد، ما يجعل ضبط الإنفاق عنصراً مهماً في تحقيق التوازن المالي.
وشملت المقترحات التي أشار إليها الصندوق خفض الإنفاق عبر مراجعة نظام الزيادة السنوية المضمونة لمعاشات التقاعد، المعروف باسم "القفل الثلاثي"، وتحسين استهداف المساعدات الاجتماعية لضمان توجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
