أصدرت جمعية التأمينات الصحية والإتحاد الاردني لشركات التأمين بيانا فيما يخص وقف التأمين الصحي لبعض المشتركين وقال البيان انه استنادا الى الاستفسارات التي وردت الى كل من الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية من عدد من المؤمن لهم لدى قطاع التأمين ومجموعة من الأطباء المتعاقدين مع شركات التأمين ضمن الشبكات الطبية المعتمدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الجهات التأمينية وصناديق التأمين الصحي بشأن ما جرى تداوله بخصوص الكتاب الصادر عن احدى الصناديق التابعة لنقابة الأطباء الأردنيين، والمتضمن الدعوة إلى وقف التعامل مع عدد من شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الطبي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/10/2026، وما رافق ذلك من تداول أسماء الشركات المعنية في وسائل الإعلام.
وإذ يحرص الاتحاد والجمعية على علاقتهما المهنية الراسخة مع نقابة الأطباء الأردنية وجميع مكونات القطاع الطبي، فإنهما يؤكدان ضرورة التعامل مع هذه المسألة وفق الأطر القانونية والنظامية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون سمعة المؤسسات المعنية ويضمن استمرارية الخدمات الطبية للمؤمن لهم.
أولاً: بشأن صفة الكتاب وسنده النظامي
يؤكد الاتحاد والجمعية ضرورة التمييز بين الكتاب الصادر عن احدى الصناديق التابعة لنقابة الأطباء والقرارات التي تصدر عن مجلس نقابة الأطباء الأردنية بصفته الجهة المختصة، وعدم نسب أي إجراء إلى النقابة ما لم يصدر عنها أو يثبت اعتماده من الجهة المختصة أصولياً.
وفي هذا السياق، يطالب الاتحاد والجمعية بتوضيح السند النظامي الذي استند إليه الإجراء الوارد في الكتاب، والتحقق من استيفاء القرارات والإجراءات المنصوص عليها في نظام هذا الصندوق، بما في ذلك ما يتطلبه النظام من تنسيب وقرار من الجهات المختصة، وبيان الأساس الذي استند إليه الإجراء بحق كل شركة من الشركات المعنية.
ثانياً: بشأن شركات التأمين وشركات إدارة التأمين الواردة أسماؤها في الكتاب
يعرب الاتحاد والجمعية عن أسفهم لتداول أسماء شركات تأمين وشركات إدارة تأمين محددة وربطها بإجراء وقف التعامل، وما قد يترتب على ذلك من آثار مهنية وتجارية تمس سمعتها ومصالحها.
وعليه، يدعو الاتحاد إلى التوقف عن تداول أي معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة بشأن الشركات المعنية، وتصويب ما قد يكون قد نُشر منها على خلاف الحقيقة، مع احتفاظ الشركات بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية مصالحها وسمعتها.
ثالثاً: بشأن التعرفة الطبية والتفاهمات السابقة
يؤكد الاتحاد والجمعية احترامهم لحقوق الأطباء وتقديرهم لدورهم المحوري في منظومة الرعاية الصحية، كما يؤكدان التزام شركات التأمين أعضاء الاتحاد وشركات ادارة التأمين وصناديق التأمين اعضاء الجمعية بالتفاهمات والاتفاقيات النافذة التي تنظم العلاقة مع مقدمي الخدمات الطبية.
كما يؤكد الاتحاد والجمعية أن التعرفة الطبية المعدلة التي تم التوافق عليها تم تطبيقها فقط على أعضاء الاتحاد والجمعية اعتبارا من تاريخ 15/6/2025 وتجاوزت نسبة الزيادة الـ 50%، ولم تطبق على جميع الجهات الأخرى من دافعي الفاتورة الطبية ، علما بأنه حسب الاتفاق يجب أن تُطبّق على جميع الجهات الدافعة للفاتورة الطبية دون استثناء، سواء أكانت شركات التأمين أم صناديق أم مؤسسات أم المرضى غير المؤمنين وفقاً للتفاهمات والقرارات ذات الصلة حيث أن التعديل الجديد يتضمن زيادة اضافية بنسبة 20% على الأجور علما بأن الجهات الأخرى لا زالت تعتمد الأجور السابقة قبل أي تعديل. ويعدّ شمول التطبيق وعدالته على جميع الجهات أساساً جوهرياً لهذه التفاهمات، ولا يستقيم تحميل جهة بعينها التزامات لا تُطبّق على سائر الجهات المشمولة بها.
وفي الوقت ذاته، فإن أي خلاف يتعلق بتطبيق التعرفة الطبية أو الالتزامات المالية يجب أن يُعالج بالاستناد إلى الوثائق والاتفاقيات والتشريعات ذات الصلة، وبما يضمن وضوح الالتزامات وعدالة تطبيقها، ويتيح لجميع الأطراف عرض مواقفها ومعالجة المسائل العالقة بعيداً عن الإجراءات التصعيدية.
رابعاً: بشأن حقوق المؤمن لهم واستمرارية الرعاية الطبية
يشدد الاتحاد والجمعية على أن المؤمن لهم والمرضى يجب ألا يتحملوا تبعات الخلافات بين الجهات المهنية والتعاقدية، وأن المحافظة على استمرارية تقديم الخدمات الطبية تمثل أولوية تستوجب تعاون جميع الأطراف والعمل على تجنب أي انقطاع في الرعاية الصحية، وفق العقود والتشريعات النافذة.
ويؤكد الاتحاد والجمعية أن حرصهم على استمرار التعاون مع القطاع الطبي لا ينتقص من تمسكهم بحقوق شركات التأمين وشركات إدارة التامين وصناديق التامين، أعضاء الجمعية ورفضهم لأي إجراء لا يستند إلى أساس واضح أو لا يستوفي المتطلبات النظامية اللازمة. وسيواصل الاتحاد والجمعية متابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالح الشركات الأعضاء، وشركات إدارة التأمين الطبي والصناديق أعضاء الجمعية مع الحفاظ على استقرار منظومة التأمين الصحي وحقوق المؤمن لهم والمصلحة العامة وذلك وفقا للعقود والاتفاقيات الموقعة بين الاطباء والجهات التأمينية التي تكفل حقوق كافة الاطراف.
