ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الوضع في ليبيا، واستمع الأعضاء إلى إحاطة بهذا الشأن قدمتها الممثلة الأممية الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه.
ويعقد المجلس جلسة شهرية بشأن ليبيا لمعرفة التقدم السياسي المحرز الذي يشمل الانتخابات، بالإضافة إلى الوضعين الأمني والاقتصادي.
وقالت تيتيه إنه ما تزال هناك تحديات كبيرة "تتفاقم بسبب استمرار رفض بعض الأطراف الانخراط بشكل بناء، واستخدام خطاب تحريضي ومعلومات مضللة" محذرة من أن تلك الممارسات تهدد بتصلب المواقف السياسية، وتقويض الاستعداد لتقديم تنازلات، ومحاولة تبرير إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض العملية السياسية أو تؤدي إلى العنف.
وكانت المسؤولة الأممية، تشير إلى توقيع الأطراف المشاركة في "الاجتماع المصغر" اتفاقا في 30 آب، والذي "يمثل انفراجة في حالة الجمود السياسي والمؤسسي التي طال أمدها"، وما تبعه من دعم واسع من أطراف فاعلة وطنية ودولية، ورفض المجلس الأعلى للدولة الاتفاق في 5 تشرين الأول.
ولفتت الممثلة الخاصة إلى أن الانقسام المؤسسي والسياسي ما يزال يؤثر سلبا على الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد، مضيفة أنه و"في حين كان ينبغي لأسعار النفط العالمية أن تدرّ مكاسب استثنائية كبيرة للإيرادات العامة تعود بالنفع على الجميع، يجد العديد من الليبيين أنفسهم أمام تآكل في قدرتهم الشرائية".
وحذرت من أن الوضع الأمني العام ما يزال هشا، مرحبة بالخطوات الإيجابية نحو تعزيز التعاون العسكري بين المؤسسات العسكرية والأمنية في شرق البلاد.
وشارك بالجلسة المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الأمن.
