نظّمت جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، جلسة حوارية توعوية بعنوان " الآليات القانونية للتعامل مع مرض الخرف" بمشاركة سماحة الدكتور محمود أبو رمان، وقاضي محكمة البداية الكنسية، الأب زركيا رزق، وبحضور عدد من المحامين والقانونيين ومقدمي الرعاية، وذلك في منتدى الرواد الكبار بالعاصمة عمان، أمس الإثنين.
وجاءت الجلسة في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، وتسليط الضوء على الجوانب القانونية والإنسانية المرتبطة برعايتهم، وحماية حقوقهم وحقوق أسرهم، بما يسهم في صون كرامتهم وتعزيز سبل الدعم المقدمة لهم.
وتناولت الجلسة الإطار القانوني والشرعي للحجر، والأهلية القانونية وحق الدفاع والتوكيل، وإجراءات الحجر وأثاره القانونية، فضلا عن أهمية متابعة أوضاع المحجور عليهم ودور مقدمي الرعاية لهم.
وأكد سماحة الدكتور، محمود أبو رمان، على الرسالة الإنسانية التي تحملها الشريعة الإسلامية في التعامل مع مرضى الخرف، والإطار الشرعي الذي يحدد آليات التعامل مع قضايا المصابين به، ومدى موائمتها مع التشريعات الوطنية النافذة، مؤكدا على أهمية مراعاة الجانب الإنساني في استخدام المفردات التي تصف المصابين بمرض الخرف.
من جانبه، استعرض قاضي محكمة البداية الكنسية، الأب زكريا رزق، القانون الكنسي في التعامل مع الخرف، حيث تنص المادة 4 من قانون العائلة المسيحية على " أن الأهلية تخضع لأحكام القوانين المدنية الواجبة التطبيق ". وحذر من اختزال البر بالوالدين في المساهمة المالية وحدها. فقد يكون المريض بحاجة إلى حضور مألوف، وإلى من يساعده في التواصل، وإلى متابعة تحفظ له مكانته في البيت.
وشهدت الجلسة نقاشا علميا رصيناـ حيث قدم المحامون والقانونيون ومقدمو الرعاية، مشاركات نوعية بهدف الوصول إلى فهم مشترك للتعامل مع مرض الخرف من الناحية القانونية والإنسانية.
واختتمت الجلسة الحوارية بمجموعة من التوصيات عرضتها رئيسة الجمعية، معالي الأستاذة ريم أبو حسان، ومن أبرزها:
- استثمار التشابه بين المحاكم الشرعية والكنسية واعتباره أساساً للمطالبات بالمحاكم
- تعديل المصطلحات وضبطها بحيث تتواءم مع حقوق الإنسان وبما يضمن ويصون كرامة المصابين بمرض الخرف
- أهمية توفير الحماية الإنسانية والرعائية وليس فقط الحماية المالية للأشخاص المصابين بمرض الخرف.
- عدم اعتماد التقارير الطبية وحدها بينة وحيدة لدى المحاكم.
- استقراء إرادة المصابين بمرض الخرف وعدم اتخاذ قرارات بالنيابة عنه وضرورة التفكير باستخدام آلية الوكيل المختار في حالات التمتع بالأهلية الكاملية، والأخذ بعين الاعبتار القرارات الصحية والاجتماعية إضافة إلى القرارات المالية.
- عدم اقتصار دور المحكمة الرقابي على الجانب المالي، وأهمية أن يشمل ذلك الدور الإنساني والإجتماعي
يشار إلى أن جمعية العون الأردنية لمرض ألزهايمر، مستمرة في مواصلة الجهود الوطنية وتنظيم اللقاءات التشاورية وجلسات الحوار التفاعيلة، بهدف رفع الوعي بمرض الزهايمر وتقديم الدعم لهم ولأسرهم ولمقدمي الرعاية.
