يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتقليل تكاليف التنقل وتسهيل وصول المواطنين إلى فرص العمل والخدمات المختلفة، إلا أن نجاح هذه المشاريع والاستثمار فيها لا يتوقف على توفير الحافلات وتطوير المسارات والبنية التحتية فحسب، بل يرتبط أيضاً بمدى إقبال المواطنين على استخدام النقل العام وجعله جزءاً من حياتهم اليومية.
لكن تغيير الطريقة التي اعتاد الناس على التنقل بها ليس بالضرورة أمراً سهلاً، فقد اعتاد الكثير منهم على استخدام سياراتهم الخاصة لسنوات طويلة، وأصبحت هذه الوسيلة جزءاً من نمط حياتهم اليومي، وحتى عندما تتوفر بدائل مناسبة، قد تحول العادات الراسخة والتصورات المسبقة دون الانتقال إليها، وهنا تبرز أهمية النظر إلى المسألة من زاوية سلوكية، فإتاحة خيارات جديدة لا تعني بالضرورة أن الناس سيغيرون خياراتهم المعتادة.
ومن هنا تأتي أهمية وضع استراتيجية موازية لتطوير النقل العام، تستند إلى البيانات وفهم سلوك المواطنين في اختيار وسائل تنقلهم، فدراسة الخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي لمستخدمي النقل العام، إلى جانب فهم أنماط تنقل من يعتمدون على سياراتهم الخاصة، تساعد في تحديد الفئات التي يمكن تشجيعها على استخدام هذه الخدمات، والتعرف على الأسباب التي تحول دون ذلك، وعلى أساس هذه المعلومات يمكن تصميم سياسات وخطط تواصل تراعي اختلاف احتياجات المواطنين وظروفهم، وتشجعهم على تجربة وسائل النقل المتاحة واعتمادها تدريجياً في تنقلاتهم اليومية، بدلاً من الاكتفاء بحملات ترويجية عامة تخاطب الجميع بالطريقة نفسها، ومن المهم أيضاً قياس نتائج هذه الجهود من خلال متابعة أعداد الركاب ومعدلات الاستخدام وأنماط التنقل، وتطوير الخطط بناءً على ما يثبت نجاحه على أرض الواقع.
ولا تقتصر أهمية النقل العام على فوائده الاقتصادية والخدمية، بل تمتد إلى دوره المحتمل في تعزيز التماسك الاجتماعي، فهو يساهم بتوفير مساحة مشتركة تجمع مواطنين من فئات عمرية واجتماعية واقتصادية ومستويات تعليمية مختلفة، وتتيح لهم مشاركة تجربة يومية قد لا تجمعهم في ظروف أخرى، فمثل هذه اللقاءات، وإن بدت عابرة، يمكن أن تعزز الألفة والتقارب بين أفراد المجتمع، خصوصاً أن طبيعة الحياة اليومية قد تجعل تواصل الإنسان محصوراً في دوائر اجتماعية مألوفة، ومن هنا يمكن للنقل العام أن يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء إلى مجتمع واحد، وأن تتجاوز قيمته مجرد الربط بين المناطق إلى التقريب بين الناس.
ومن الجوانب المهمة التي ينبغي أن تتناولها هذه الاستراتيجية العمل على تغيير الأعراف الاجتماعية التي تربط بين المكانة الاجتماعية للفرد ووسيلة النقل التي يستخدمها، ومن الأفكار التي يمكن تبنيها تشجيع كبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين المنتخبين وقيادات قطاع الأعمال على استخدام النقل العام بصورة منتظمة في مختلف محافظات المملكة، فمشاهدة هذه الشخصيات وهي تستخدم الحافلات في تنقلاتها المعتادة يمكن أن تحمل رسالة اجتماعية مؤثرة، مفادها أن استخدام النقل العام خيار طبيعي لا يرتبط بمستوى الدخل أو المنصب أو المكانة الاجتماعية، لا سيما عندما يكون هذا السلوك حقيقياً ومستمراً، وليس مجرد ظهور إعلامي عابر، فالقدوة العملية قادرة على التأثير في تصورات الناس، والمساهمة تدريجياً في ترسيخ أعراف اجتماعية جديدة تجاه استخدام النقل العام.
فمع استمرار الأردن في الاستثمار في تطوير شبكة النقل العام، لا بد من التركيز على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير وترسيخ ثقافة استخدامه، فالنجاح الحقيقي لهذه المشاريع لا يقاس بعدد الحافلات التي تدخل الخدمة أو المسارات التي يتم إنجازها وحدها، بل بعدد السيارات التي لم تعد هناك حاجة الى استخدامها وبمدى إقبال الناس على استخدامها في حياتهم اليومية، وبقدرتها على الربط بين مناطق المملكة وتعزيز التواصل بين أبنائها.
