أيدت 60 دولة الاثنين إعلانا تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وجاء في الإعلان "نؤيد المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي، والرامية إلى الحفاظ على حرية الملاحة". ويحظى الإعلان بدعم من دول تشمل أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وبريطانيا.
وأضاف الإعلان "نعارض أي تدابير، بما في ذلك فرض رسوم غير قانونية، أو رسوم عبور أو قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها عرقلة أو تقويض الملاحة المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية".
وفي 24 أيلول 2026، صدر بيان مشترك في الأمم المتحدة باسم مجموعة واسعة من الدول والتكتلات، دعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان عبور السفن بأمان ودون عوائق أو رسوم غير قانونية.
من جهتها، تؤكد المنظمة البحرية الدولية عدم وجود أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية لمجرد عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وفقا لتصريحات أمينها العام في نيسان 2026.
